أكد خبراء ومختصون على ضرورة إعادة النظر في الدعم الموجه ،وأنه "يتعين الحكومة الحالية ايجاد بدائل اقتصادية ومالية خاصة وأن قانون المالية لسنة 2020 نص على مواصلة الدعم الاجتماعي في ظل العجز المسجل في الخزينة العمومية".
وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي أحمد زغدار انه ينبغي "على الحكومة الحالية البحث عن حلول فعلية لتحرير الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية بايجاد البدائل التي من أهمها التركيز على القطاع الفلاحي والسياحي، وفي نفس الوقت محاربة السوق الموازية".
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الاستاذ بريش عبد القادر أنه "يجب اعادة النظر في هذا الدعم الموجه ببعض القطاعات مع تحيين قائمة المعوزين الحقيقيين لتوجيه الدعم نحو من يحتاجه حقيقة"، داعيا إلى إرساء نظام معلوماتي وإحصائي على مستوى الجماعات المحلية لتحديد الفئات الهشة والفئات التي تحتاج فعلا إلى الدعم .
كما أكد الخبراء على أهمية البحث عن اسواق خارجية حقيقية لتصدير المواد الفلاحية التي تشهد فيها الجزائر اكتفاءً ذاتيا وتكون كمورد آخر لخزينة الدولة بالعملة الصعبة.
المصدر: القناة الأولى