يتوجه قطاع الفلاحة والتنمية الريفية نحو إيقاف الدعم الموجه لمادة الشعير وإرساء نظام حديث يسمح بوضع نقاط للتموين بمنتجات تغذية الأنعام في مناطق تربيتها وجعلها في متناول المربين،حسبما أفاد به اليوم الأحد وزير القطاع شريف عماري.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع التنسيقي التشاوري حول تطوير وترقية إنتاج اللحوم الحمراء وتحسين نظام تربية الأنعام وتغذيتها على وجود إجراءات اتخذتها السلطات العمومية نزولا عند رغبة المربين "الذين لا يرون نجاعة هذا الدعم ولا يستفيدون مباشرة منه".
وقال السيد عماري أن الموالين طلبوا إزالة الدعم على مادة الشعير هذه الأخيرة التي تباع بقيمة 1500 دج /قنطار, ويشتريها الموالون بقيمة تتراوح بين 3500 دج و4000دج /قنطار, وبالمقابل طالبوا بضمان الوفرة في السوق.
وحسب السيد عماري, يتم العمل مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام لوضع إستراتيجية تمكن الموالين من الأعلاف ووضع المنتجات في متناولهم في مناطق التربية ما يسهل حصولهم على هذه الأغذية المكملة.
كما يتم العمل في هذا الإطار على تنظيم الموالين للوصول إلى استغلال أمثل لفضاءات الرعي وانتهاك طرق منتظمة تحافظ على هذا الموروث الطبيعي.
وتابع عماري قائلا:" ينبغي أن ننقص هامش التدخلات التي لا تخدم الفلاح ولا المستهلك لهذا نعمل مع الشعب المعنية للتشاور أكثر , المربون طلبوا التمويل المباشر بالشعير وقد اتخذنا الإجراءات ليكون للمربين عموما وحتى الصغار منهم قابلية للحصول على هذه المادة ".
وأكد الوزير أن الديوان الوطني المهني للحبوب يتوفر اليوم على مخزون هام من مادة الشعير يسمح بتموين الفلاحين بسهولة إلى غاية الموسم المقبل, في حين لم ينف الوزير مسألة اللجوء إلى الاستيراد كإجراء استباقي لضمان تغطية طلب الموالين.
وفي هذا الإطار شدد نفس المسؤول على أن عمليات الاستيراد ستكون مكمل لسد حاجيات القطاع و تكون محددة في الزمن لتلبية حاجيات الموالين .
يذكر أن الكميات المجمعة والمخزنة من مادة الشعير سنة 2019 على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب بلغت أكثر من 3.6 مليون قنطار .
من جانبه أكد العضو بالمكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمربي المواشي السيد عمراني ابراهيم أهمية التوجه نحو رؤية أوسع حول كيفيات تحسين كمية ونوعية أغذية الأنعام وكيفية ضمان تواجدها عبر مناطق النشاط للمربين.
ويرى عمراني أن عدم نجاعة الدعم المقدم لهذه المادة يحتم على القطاع الوصي وضع استراتيجية جديدة بالتشاور مع الأطراف المعنية.
وحسب عمراني فإن مادة الشعير متوفرة بكثرة هذه السنة في منطقة شرق الوطن وهو ما يحتم على الديوان الوطني المهني للحبوب تقريبه أكثر للجهة الغربية والجنوبية من الوطن .
وقال رئيس الفدرالية أن إيقاف الدعم سيسمح للموالين بشراء المنتوج مباشرة بقيمته الحقيقية شريطة توفير شبكة توزيع لتقريبه من مناطق تربية الأنعام وضمان الوفرة إلى جانب وضع ميكانيزمات تسمح للجهة الرقابية في قطاع الفلاح من التأكد أن المربين يشترون كميات تساوي احتياجاتهم الفعلية.
وعن مدى الاعتماد عن المنتوج المحلي فقط خلال السنة الجارية, قال عمراني أنه :" قد تكون هناك مرحلة صغيرة للأزمة خلال السنة الجارية تتطلب اللجوء إلى الاستيراد التكميلي لضمان تموين المربين, وذلك بسبب عامل تغيرات المناخ وشح الأمطار إلا أنها لن تكون حالة إنذار".
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الفدرالية بحثت خلال الاجتماع إمكانيات اللجوء إلى أنماط جديدة من التمويل تساعد المهنيين على الاستثمار.
