أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الاقليمية يهدف الى "نقل المزيد من الصلاحيات المركزية الى المستوى المحلي".
وقال جراد في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الامة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية في التسيير، فإن الحكومة "تلتزم بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الاقليمية ستسعى من خلاله الى نقل المزيد من الصلاحيات المركزية الى المستوى المحلي مع تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية".
كما يرمي مشروع القانون -يضيف الوزير الاول- الى "إشراك البلديات في تحديد الاولويات على المستوى المحلي وفق رؤية وطنية تسمح بتحقيق أهداف اللامركزية في التسيير، أساسها خدمة المواطن وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار".
وفي هذا الشأن، أشار جراد الى أن دور المنتخبين المحليين سيتدعم بمناسبة مراجعة قانون الجماعات المحلية من خلال "توسيع صلاحياتهم وتوفير موارد تمويل جديدة للجماعات المحلية في إطار إصلاح منظومة الجباية والمالية المحلية"، وهو ما من شأنه أن يسمح -مثلما قال- باستحداث "آليات جديدة للتكفل الامثل بانشغالات المواطنين والمساهمة بفعالية في برامج التنمية".
وفي إطار ذات المسعى، أكد الوزير الاول على سعي الحكومة الى وضع "آليات جديدة تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة أكثر في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية"، مبرزا أن هذا النهج يهدف الى "ترقية الديمقراطية التشاركية من خلال انفتاح عملي في صنع القرار العام، لاسيما على المستوى المحلي".
وبخصوص التعيينات في الوظائف السامية للدولة، أكد جراد على "التزام الحكومة المطلق بأسس النزاهة والكفاءة والمنافسة العادلة بين الاطارات والكفاءات وإخضاعها للتنافس الحر والشفاف بين جميع المؤهلين"، مضيفا ان الحكومة ستعمل أيضا على "ضبط وتفعيل الحركة الدورية للإطارات على المستويين المركزي والمحلي.
مراجعة قانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة والشفافية في انفاق المال العام
واكد الوزير الاول عبد العزيز جراد بان الحكومة ستراجع قانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة في انفاق المال العام و اضفاء الشفافية التامة على الطلبات العمومية و تعزيز سياسة ترشيد النفقات.
واوضح السيد جراد ان الحكومة ستعمل على مراجعة شاملة لقانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة والشفافية و ترشيد انفاق المال العام .
وذكر السيد جراد ان مخطط عمل الحكومة يشمل عدد من الادوات ذات الطابع النوعي و لا يقتصر على برنامج استثمارات عمومية ذات طابع وطني او محلي.
واستطرد يقول ان المخطط يشمل ايضا جانب سياسي هام و اصلاحات هيكلية عديدة في جميع المجالات، موضحا ان المخطط لا يشكل امتداد "للعمليات التي شرع فيها في وقت سابق" بل يتعلق الامر بتفعيل "مسعى جديد" و "منهجية جديدة" ووضع اجهزة تصبو الى اعادة تحديد الاوليات.
وواصل يقول ان هذا المسعى الذي سيرافقه اعداد مخطط لتطوير الاحصاء بغرض تحيين المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية يشمل ايضا اجراء فحص عام للأوضاع حسب كل قطاع و كل ولاية قصد الوصول لتحديد صورة موضوعية و دقيقة لواقع التنمية في كل ربوع الوطن و استخلاص النقائص والفوارق.
وقال الوزير الاول انه سيتم تحليل النتائج التي ستنبثق عن الفحص العام لهذه الاوضاع و توحيد العمل الحكومي مع تحديد الاولويات التي لها "اثر حقيقي" على التشغيل و التمساك الاجتماعي، مع ضبط ادوات التمويل بغرض تحديد الموارد الاضافية و رصدها عن طريق رفع ايرادات الميزانية و الاقتصاد في النفقات .
وسيتأتى ذلك -يضيف السيد جراد- من خلال التدقيق العام للقطاع العمومي الاقتصادي قصد تحويله الى مصدر من مصادر تمويل الخزينة العمومية و اعادة توازن حسابات صندوق التقاعد من اجل تحرير الخزينة العمومية تدريجيا من تمويل عجزه.
كما اكد عزم الحكومة على استرداد الارصدة و الاموال المنهوبة في قضايا الفساد على الصعيد الداخلي والخارجي و التدقيق في الاعفاءات و المزايا الجبائية و اعادة النظر في النفقات العمومية من اجل القضاء على برامج الاستثمارات التي ليس لها اثر اقتصادي او اجتماعي.
وجدد السيد جراد التزام حكومته بمراقبة وضعية الحسابات الخاصة للخزينة و محاربة السوق الموازية والغش و التهريب الجبائي ، مؤكدا ان الحكومة لن تدخر اي جهد لمحاربة الفساد بشتى انواعه.
وفيما يخص التجديد الاقتصادي قال السيد جراد ان الحكومة عازمة على تحسين الاقتصاد الوطني عن طريق سياسة متجددة تقوم على ضمان الامن الغذائي و التحول الطاقوي و الرقمي، قوامها اصلاح عميق للمنظومة المالية يرتكز على اعادة هيكلة النظام الجبائي، و اقرار قواعد جديدة لتسيير الميزانية مبنية على نظام احصائي مبتكر و دقيق فضلا عن صرامة الهندسة المصرفية و المالية.
و واصل يقول في ذات السياق انه سيتم هيكلة الاقتصاد حول القطاعات الخلاقة للثروة لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة و السياحة و اقتصاد المعرفة التي توفر ادماج الكفاءات الجزائرية بنسبة عالية ،فضلا عن تشجيع الانتاج الوطني وحمايته و دمج النشاطات الموازية ورفع قيمة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات و العجز التجاري .
وفيما يتعلق بالبطالة ، اوضح السيد جراد ان هذه الاخيرة تعد "هاجسا للحكومة" مشيرا ان حكومته لن تدخر جهدا في مجال التشغيل وفق مقاربة اقتصادية "بحثة" تهدف ادماج العاطلين في سوق الشغل .
و فيما يخص تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر ان الحكومة التزمت بمراجعة الاجر القاعدي المضمون و تخفيف العبء الضريبي على الاجور الضعيفة و التكفل بالمحتاجين لاسيما المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي و التقاعد و دعمهما و اعطاء الاولوية في السكن لذوي الدخل الضعيف.
كما اضاف يقول ان الحكومة ستعكف على حشد الاعتمادات المالية اللازمة لتجسيد مشاريع التنمية مع التركيز على المجالات الحيوية خاصة ما تعلق بإنجاز الهياكل التربوية و الصحية و الثقافية و تجهيزها و تعبئة الموارد البشرية الكفيلة بتحسين الخدمات بها.
