اقترح وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في تسيير هذا العقار.
و استعرض الوزير خلال الاجتماع الوضعية الحالية للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات من حيث الكم و تعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي ووجود نظام قانوني متناقض مقترحا تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي.
كما اقترح في نفس الإطار استعادة الأوعية غير المستغلة و وضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل باعتماد مقاربة مختلفة و تهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي, حسب ما جاء في بيان لاجتماع المجلس.
و تضمن عرض الوزير خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة و الناشئة و تمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية و تسييرها مثل تسيير الكهرباء و الماء و التلوث.
كما تتضمن الخطة فتح شباك لصناديق تمويل هذه المناطق و إطلاق أنشطة بين مختلف القطاعات لتحفيز بناء اقتصاد المعرفة و إنشاء حاضنات عمومية أو خاصة على مستوى المناطق الصناعية. كما تتولى المؤسسات الصغيرة والناشئة التسيير التدريجي للمناطق الصناعية عبر أنظمة معلوماتية.
و في تعقيبه على عرض الوزير ألح السيد تبون على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة من أجل "الانطلاق فورا" في تجسيد مشاريعها و فرض وجودها في الميدان و التوفيق بين ما يمكن فعله و ما ينبغي فعله.
كما أرشد السيد الرئيس الوزارة للاستفادة من تجارب الدول الناجحة قصد إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة و الاستفادة من المناطق الصناعية غير المستغلة و تشجيع مناطق النشاطات باعتبارها الأقرب لواقع البلديات.
