أكد المحللون الاقتصاديون أن ملف الاستثمار يستدعي الإسراع في إيجاد حلول من خلال إنشاء هيئة متخصصة لتسيير وتنظيم توزيع العقار الصناعي مبرزين أهمية استعادة الأوعية غير المستغلة قبل الشروع في تهيئة فضاءات جديدة وانشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة.
وفي هذا الجانب يرى المحلل الاقتصادي عبد القادر بريش أن الغاء صلاحية منح العقار الصناعي من الولاة وإسنادها إلى هيئات محددة تتولى تسيير وتنظيم المناطق الصناعية من الإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لتجنب الأخطاء الماضية في تسيير العقار الصناعي.
ودعا بريش إلى ضرورة التفكير في إنشاء هيئة تتولى عملية تهيئة المناطق الصناعية وتحضيرها بكل الخدمات والمستلزمات لتوفير العقار للمستثمرين خاصة الأجانب.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات والإدارات المكلفة بالعقار الصناعي حرم الكثير من المستثمرين الجادين من الاستفادة من العقار إضافة إلى البيروقراطية وتفشي الفساد.
من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي محمد حشماوي أن حل مشكل العقار الصناعي نهائيا يستدعي مراجعة الإطار القانوني لتسيير ومنح العقار الصناعي.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
