أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري هذا الأربعاء بوهران عن تنصيب قريب للمجلس الوطني للسياحة الذي يعتبر مكسبا كبيرا للقطاع مبرزا أن هذا المكسب يعكس إرادة حقيقية للإقلاع بهذا القطاع.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش فعاليات الطبعة الـ 11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية والإطعام أن مهمة هذه الهيئة ستكون التنسيق بين القطاعات التي تتداخل مباشرة في المجال السياحي سواء ما تعلق بالاستثمار أو الخدمات المختلفة لافتا "أن المجلس الوطني للسياحة الذي سيوضع تحت رئاسة الوزير الأول يضم أعضاء يمثلون قطاعات مختلفة حيث تتخذ فيه القرارات وحل الإشكالات التي تخص السياحة سواء ما تعلق بالعقار أو مناطق التوسع السياحي وكذا المسائل ذات الصلة بالإطار التنظيمي الخاص بالسياحة".
وردا على سؤال حول غلاء تسعيرة الفنادق،أوضح الوزير أن "الوزارة تعمل على توفير المناخ المناسب لتطوير الاستثمار السياحي حتى يتزايد العرض مما يشجع على المنافسة وبالتالي تراجع التسعيرة إلى معدلات مقبولة"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن "معظم المشاريع السياحية تشهد تأخرا كبيرا في إنجازها لعدة أسباب منها مالية وتقنية وإدارية في بعض الأحيان".
وفي هذا الشأن أعلن مرموري عن أن وزارته "ستعمل على إعادة النظر في مجمل القوانين التي تشكل عائقا أمام تجسيد هذه الاستثمارات" ملتزما "بالسهر على مرافقة المستثمرين لا سيما من جانب أجال الحصول على القرض البنكي حيث سنقترح مدة التسديد لأكثر من 10 سنوات وكذا مدة للإعفاء بأكثر من 3 سنوات".
وبخصوص تسويق الوجهة الجزائرية،قال وزير السياحة "لدينا مخطط ترويجي شامل ومتكامل سيمكننا من الاستفادة من مساهمة مختلف القطاعات على غرار وزارة الاتصال من أجل وضع برنامج للترويج" معلنا أن مصالحه ستعمل على "استحداث شركات ناشئة ستعمل على تسويق وجهة الجزائر وكذا لمنتجات الصناعات التقليدية لاسيما في إطار المهام الجديدة للوزارة المتمثلة في العمل العائلي الذي سيكون له الإطار القانوني الخاص به".
