أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، شمس الدين شيتور، اليوم الاثنين، على ضرورة الفصل بين الجانبين البيداغوجي والإداري في تسيير الجامعة ، مشددا على أهمية تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية لفرض الانضباط ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي والسهر على توفير الإمكانيات المناسبة للطالب ،وقال إن تغيير نظام ( أل .أم .دي ) يستوجب إتباع مبدأ التدريج" معترفا بالضعف المسجل في الميزانية المخصصة للقطاع .
وأبرز الوزير خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومشروع تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن هذا الفصل بين الجانبين يندرج في إطار "تجسيد الأوليات التي حددها القطاع لمعالجة الاختلالات المسجلة في تسيير الجامعة".
وقال السيد شيتور أن واقع الجامعة الجزائرية "يستدعي تضافر جهود الجميع من أجل استرجاع مكانتها وتمكينها من أداء مهامها المحورية الرامية إلى المساهمة الفعلية في تطوير المجتمع على مختلف المستويات وتجاوز بذلك مرحلة التهميش التي تعاني منها الجامعة حاليا".
وشدد الوزير على أهمية "تنظيم صفوف الجامعة وتحيين ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية وذلك بهدف فرض الانضباط ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي والسهر على توفير الإمكانيات المناسبة للطالب ليتفرغ للدارسة والتركيز على رفع مستواه العلمي"، مؤكدا على ضرورة "إبعاد السياسة عن الجامعة".
وبالمناسبة، أبرز السيد شيتور أهمية البحث عن "الحلول المناسبة لمسألة نقص الإمكانيات الخاصة بتسيير الجامعة سيما في ظل الضعف المسجل في الميزانية المخصصة للقطاع، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى البحث العلمي".
تغيير نظام ( أل .أم .دي ) يستوجب إتباع مبدأ التدريج و توفير الوقت الكافي
وفي رده عن الانشغال المتعلق بنظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه"، قال الوزير بأن " تغييره يستوجب إتباع مبدأ التدريج"، داعيا إلى ضرورة "توفير الوقت الكافي لمعالجة هذه المسألة".
وقبل ذلك، كان السيد شيتور قد قدم عرضا حول مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيميه، ركز من خلاله على تشكيلة هذا المجلس والمهام الموكلة له، خاصة ما تعلق بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات وإبداء الآراء والتوصيات الهادفة إلى تثمين مخرجات البحث العلمي.
من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم، مضمون هذا المشروع الذي وصفه بـــ"الطموح"، مطالبين في نفس الوقت بالتعجيل في تنصيب هذا المجلس للدفع بالبحث العلمي ليكون بمثابة "الركيزة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة".
بدورها، نوهت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، في تقريرها التمهيدي، بمحتوى هذا المشروع الذي جاء في إطار "تكريس حرص الدولة على ترقية نظام البحث العلمي وتطويره وتنظيمه ضمن إطار مؤسساتي لتمكينه من مرافقة التنمية المستدامة وتحقيق الوثبة المنشودة في مختلف المجالات".