دعت وزارة الاتصال هذا الأحد الصحافة الوطنية إلى "الاحترام الصارم" للقانون في مجال التمويلات الأجنبية، حسبما أشار إليه بيان الوزارة.
وأوضح البيان أنه و"في انتظار تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع، تدعو وزارة الاتصال جميع فواعل الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية".
وذكرت الوزارة في بيانها هذا بأن "التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية (على اختلاف وسائطها)، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".
كما أفادت بأن "هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري"، مضيفة أن المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد، بشكل واضح ودقيق، أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية".
وتلزم ذات المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن "تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
وفيما يخص القنوات التلفزيونية والاذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التفزيونية عبر الواب، يؤكد ذات المصدر، إن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 ينص، من جهة أخرى،وبوضوح على ضرورة أن "يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة".
وأوضحت وزارة الاتصال إن عدم احترام هذه التدابير سيعرض حتما مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مضيفة أن "اذاعة م" تندرج في هذه الخانة.
وأكدت الوزارة أنه "تم اطلاق هذه الاذاعة بفضل خصوصا اموال قادمة من الخارج عبر هيئات تزعم انها تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى ب+العصرنة+ و+الدمقرطة+".
واختتم المصدر بأن الأمر يتعلق، مثلما هو واضح بالنسبة لنا، بعنصر تابع للقوة الناعمة وبالذراع الثقافي والاعلامي لدبلوماسيات أجنبية تشتغل ضمن هذه المسارات التي يطلق عليها بمسارات "الدمقرطة" في بلدان الجنوب من خلال تشجيع عناصر يتم انتقاؤهم بعناية إذ يتم اعتبارهم كأعوان تأثير فعليين أو احتماليين يتعين تشجيعهم ودعمهم".
