أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب المجلس، في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين .
كما أكد المجلس أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري .
واعتبر المجلس أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المحتلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرعية، لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين..
مؤكدا ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.
ودعا المجلس، اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية ، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 .
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة.
ودعا المجلس كذلك دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967 ، إنقاذا لأمل السلام وحل الدولتين.
وأدان المجلس بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب، الفلسطيني ومقدساته ، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة ، وحصار قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي فيروس كورونا، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما دعا الدول الأعضاء إلى مباشرة تحويل دفعات من مساهمات الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية ، التزاما بقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها قرار قمة تونس رقم 749 بتاريخ 31 مارس 2019 وذلك كشكل من أشكال الدعم العربي لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا العالمية على أرض دولة فلسطين.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بمبادرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، وتكليف بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضي هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم ، وحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال عن القيام بمخططاتها المذكورة في القرار.
كما تقرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة ، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة التالية للمجلس .
