وزير الاتصال للإذاعة: ممارسة " هادئة" لحرية الصحافة من خلال التوفيق بين الحرية والمسؤولية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الورشة الأولى من ورشات الاصلاح الشامل لتطهير قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر، والتي تنص عن بحث إجماع مرجعي ومفاهيمي تهدف إلى ممارسة " هادئة" لحرية الصحافة، حيث يكمن هذا المسعى من خلال التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي والاحترام الصارم للقانون.

وأضاف خلال استضافته في القناة الأولى للإذاعة الجزائرية،  أن ما ذكره يشمل ما يسمى بالإعلام البديل بحيث" أصبح كل مواطن مسؤول عن الخبر الذي ينتجه " خصوصا بعدما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتجريم الكراهية والعنصرية وبعد تعديل قانون العقوبات الذي أدرج التجاوزات على الشبكات الاجتماعية ضمن الأفعال المعاقب عليها.  وقال إنه " يجب على الشبكات الاجتماعية أن لا تتحول إلى مزبلة بل يجب أن تكون فضاء للحوار المتحضر والمسؤول والديمقراطي".

الإعلام في زمن الكورونا : العمل على تقديم معلومة كاملة وصحيحة للمواطن

وبخصوص الإعلام في زمن الأزمة أوضح أنه  يندرج ضمن شبكة قيادات محكمة مبنية على ثلاث تسلسلات هرمية ظهرت للوجود مع تفشى فيروس كورونا وهي ذات طابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي ميداني.  وأضاف أن قيام رئيس الجمهورية باستدعاء المجلس الأعلى للأمن  جاء بعدما صنف القانون الدولي تفشى وباء كوفيد 19  " بالخطر العمومي الاستثنائي" الذي يهدد وجود أمة بأكملها، وبناءً عليه يسمح للجزائر، على غرار باقي الدول، باتخاذ اجراءات استثنائية بحيث لا تكون السلطات العمومية ملزمة في هذه الظروف باحترام الواجبات المترتبة عليها بالحقوق المدنية والسياسية مثل حقوق الاجتماع والتظاهر التجمع والتنقل لتفادي تفشي الوباء.

وأشار إلى أنّ المؤسسة الثانية التي تلعب دورا حاسما في هذه الظروف هي المؤسسة التنفيذية والتي تتمثل في الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول حيث ذكر أنّه في تاريخ 21 جانفي الفارط أمضى الوزير الأول مراسلة للتحلي باليقظة واتخاذ اجراءات الكشف الطبي الأولية للكشف عن المصابين  وجاء ذلك قبل شهر تقريبا بتسجيل أول إصابة في الجزائر.

وبالنسبة إلى القيادة العملية فهي تتمثل في جهود وزير الصحة وخلية الامتدادات ومدراء الصحة العمومية وهيئة المتابعة والرصد والإعلام التي تضمن من خلالها الدولة حصول المواطن المعلومة المتعلقة بالمخاطر الكبرى التي تهمه.

وأكد عمار بلحيمر أنّ الدولة وفي ظل أزمة الكورونا اتخذت جميع الاجراءات لتقديم المعلومة الكاملة والصحيحة والدقيقة للمواطن حول الوباء.

التمويل الخارجي لبعض المؤسسات الإعلامية: سنفتح جميع الملفات

وفي حديثه عن اللقاء الإعلامي الذي جمع رئيس الجمهورية بعدد من وسائل الإعلام الوطني، الذي بث الجمعة الماضية، والذي تطرق إلى قضية التمويل الخارجي لبعض وسائل الإعلام، أكد وزير الاتصال أن "هذه النقطة هي حساسة جدا" مشددا على أنه سيتم فتح جميع الملفات ومراجعاتها من قبل الهيئات التابعة للدولة المختصة في هذا الشأن، وستجرى دراسات والعرض بتفصيل كل العناصر التي تمس بالسيادة الوطنية، حيث قال إنّ: "هذه التمويلات تغذي أشكال المعارضة للإصلاحات الوطنية المرجوة والمنتظرة منّا، وهي عرقلة للإصلاحات الشاملة التي تتطلبها الوضعية المؤسفة للبلاد وقد دعينا مؤخرا الفاعلين في القطاع الإعلامي إلى الاحترام الصارم للقانون".

  وذكر بلحيمر في هذا السياق بالمادة 29 من قانون الاعلام لـ 2012 تنص على منع الدعم المادي المباشر والغير للمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية لأي إعلام وطني"  وأضاف أن قانون الإعلام ينص على أن يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا  خالصا وأن يتم اثبات مصدر الأموال المستثمرة.

وأكد بلحيمر على ضرورة التحلي بالمهنية خلال الممارسة الصحفية والتعامل مع القضايا باحترافية وموضوعية ويجب تعلم روح التعايش والتسامح وتقبل الرأي الآخر بشرط أن يكون في إطار وطني لا دخل فيه لطرف أجنبي.

عشر ورشات لإصلاح شامل لقطاع الإعلام والاتصال

وبخصوص اصلاح قطاع الإعلام والاتصال، أكد بلحيمر أن الورشات التي بدأت الوزارة في فتحها سيتم استئنافها عقب رفع الحجر الصحي وذلك طبقا لمسعى الحوار التشاركي والتسامحي.

وأشار وزير الاتصال إلى أنه قد تم احصاء عشر ورشات أهمها ورشة التوطين القانوني لنشاط الاتصال، لأن "هناك كثير من النشاطات خارجة عن القانون حيث يعاني قطاع الاتصال من فراغ قانوني خطير وفادح  يتطلب اعادة النظر في 5 قضايا استعجالية" يضيف الوزير.

وأوضح أنّ الأمر يتعلق بالضبط الذاتي بالنسبة للصحافة المكتوبة وتقنين نشاط القنوات الخاصة الخارجة عن القانون وتنظيم وكالة الاستشارة في الاتصال  و ضبط مجال الاشهار وتنظيم الصحافة الالكترونية.

 وبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  أشار إلى أنه في انتظار تعديل القانون ستمارس صلاحياتها تحت تسمية المجلس الوطني للصحافة حيث سيهتم بمهام ضبط ذاتي في ثلاثة أجهزة وهي كل من جهاز الأخلاقيات والوساطة لبعض المخالفات البسيطة وجهاز البطاقة المهنية بهدف تطهير القطاع والجهاز الثالث قياس التأثير بهدف توزيع عادل للإشهار وتحقيق أعلى مردودية للنشاط الاشهاري.

وبالنسبة للقنوات الخاصة، أكد أن الأمر أصبح مستعجلا خصوصا في ظل الخطر الذي تمثله بعض هذه القنوات فبالإضافة إلى التوطين القانوني يتعين عليها أن تبث  من خلال القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1.

وبالنسبة إلى ضبط مجال الاشهار، أوضح أنه يتميز بوجود أحكام مبعثر ضمن نصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة وعليه أصبح من الضروري التكفل بهذا الجانب وسد الفراغ القانوني. وفي ذات السياق كشف أن المؤسسة الوطنية لنشر والإشهار " أناب" تتكفل بإشهار الدولة والذي يمثل 65 بالمائة تقريبا من سوق الاشهار.

كما تطرق وزير الاتصال إلى تقنين الصحافة الالكترونية التي تشكل فضاء مفتوحا مستغلا من طرف أصحاب المصالح الضيقة وأعداء الوطن والتحريض على العنف في شتى صوره وأشكاله.

من جهة أخرى، كشف عن الشروع في إعادة تفعيل الصندوق الخاص بالتكوين وصندوق خاص بإنتاج البرامج السمعية البصرية لتشجيع الانتاج.