اعتبر وزير التجارة, كمال رزيق, هذا الأربعاء بالجزائر, أن أسعار أغلبية المواد الاستهلاكية معقولة و في متناول الجميع خلال شهر رمضان الحالي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا و الحجر الصحي.
وقال رزيق خلال ترأسه للاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المكلفة بمتابعة و تنظيم السوق خلال شهر رمضان انه "تم هذه السنة ضمان استقرار الأسعار في شهر رمضان بأحسن صفة من السنوات الفارطة", مشيرا الى ان "أسعار اغلبية المواد الاستهلاكية في متناول الجميع".
واكد الوزير أن هذه النتائج حققت بفضل التعاون بين وزارة التجارة و وزارة الفلاحة و وزارة الصناعة و مصالح الامن (الشرطة و الدرك الوطني) و التجار و كذا جمعية حماية المستهلك "رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا و الحجر الصحي و ما نتج عنه من إلغاء لبرنامج المعارض و نقاط البيع و البيع الترويجي الذي كان مرتقب خلال شهر رمضان".
وقال رزيق أن التدخلات ساهمت باستقرار السوق سواء من حيث التموين و الوفرة و كذا من حيث الأسعار, مضيفا ان "هذا سمح بجعل أسعار 90 بالمائة من المواد الاستهلاكية معقولة وفي متناول المواطن البسيط و كذلك مرضية للتجار و الفلاحين و دون الإضرار بمصالحهم".
وعموما, قال رزيق إن "التقييم جيد" بغض النظر عن بعض الاضطرابات التي عرفتها السوق في بعض الأحيان, مشيرا في هذا الصدد الى اليومين الاولين من شهر رمضان اللذان صادفا عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة و السبت) اين تم تسجيل اضطرابات في التموين و الأسعار بسبب غلق أسواق الجملة و هو ما أدى بتدخل اللجنة المشتركة و هذا بمنع غلق الأسواق طيلة شهر رمضان.
و تطرق الوزير كذلك الى الاضطراب المسجل في الأيام الأخيرة في أسعار اللحوم البيضاء, خصوصا الدجاج, مشيرا الى انه تم بالتعاون مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اتخاذ كافة الإجراءات لتموين السوق و إيجاد سبل لبسط "أسعار معقولة" لا تضر بالمربين و لا بالمواطنين.
وشكر الوزير في هذا الصدد, كل إطارات وزارة التجارة و الفلاحة و أعوان الرقابة التجارية المجندين على المستوى الوطني و كذا التجار و الفلاحين و الموالين و المصنعين و مصالح الامن الذي ساهموا كلهم في ضمان استقرار السوق في شهر رمضان الحالي.
