يتم التحضير حاليا لخارطة طريق وزارية مشتركة موجهة لتطوير استخدام الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا، حسبما افاد به الاحد بالجزائر وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري.
و خلال ندوة صحفية نظمت على هامش ورشة حول استعمال مختلف الطاقات في الميدان الفلاحي شارك فيها وزير الطاقة و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة و وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و إقتصاد المعرفة، قال السيد عماري ان " خارطة الطريق هذه ستنسق جهود القطاعات الأربع المعنية لبسط فلاحة مستدامة لتعزيز الامن الغذائي الوطني و عقلنة الواردات الفلاحية".
كما اعتبر الوزير انه من الضروري توفير مصادر الطاقة للمستثمرات الفلاحية في هذه المناطق، خصوصا تلك البعيدة عن الشبكة الكهربائية، و هذا بالتركيز على الابتكار الذي يسمح باستغلال الطاقات المستدامة، منها، الشمسية و رسكلة النفايات، مشيرا الى ديناميكية الاستثمار في القطاع الفلاحي في هذه المناطق. من جهته، كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن استراتيجية قطاعه استبعدت وضع الخطوط الكهربائية الضعيفة و المتوسطة الضغط على مسافات بعيدة و هذا بفضل القدرات التي يوفرها الانتقال الطاقوي الذي سيمكن من تغطية كل المساحات الزراعية البعيدة عن الشبكة الكهربائية بأكثر من حوالي 50 كم. "سطرنا برنامجا مع سونلغاز لتركيب 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية و هذا لإلغاء وحدات انتاج الكهرباء عن طريق المازوت في جنوب الوطن"، حسب وزير الطاقة، مشيرا الى ان الإنتاج الكهربائي يستهلك سنويا 20 مليار م3 من الغاز الطبيعي و هو ما يثقل كاهل مالية الدولة.
كما أضاف السيد عرقاب ان سونلغاز تعمل على التوصيل الكهربائي لـ 2.800 ارض فلاحية مسجلة، موضحا ان 990 منها قد تم الانتهاء من ربطها.
و ذكر وزير الطاقة ان قطاعه يسعى الى انتاج 4.000 ميغاواط من الطاقة المتجددة ما بين 2020 و 2024 موزعة على 8 حصص من 500 ميغاواط تغطي كل مناطق الجنوب و الهضاب العليا و ايضا بعض مناطق شمال البلاد.
وسيسمح هذا الأمر -حسب الوزير- باقتصاد 50 مليار متر مكعب من الغاز ،مؤكدا في رده عن سؤال حول خفض الميزانية التي اضطرتها الازمة الاقتصادية ،ان هذه المشاريع الطاقوية تعتبر "أولوية" كونها تدخل في ترقية الاقتصاد الوطني. من جهتها ،تعمل وزارة البيئة و الطاقات المتجددة لتطوير ما لا يقل عن 1.000 ميغاواط بحلول 2030 منها 500 ميغاواط افاق 2024.
و سيسمح هذا الامر، حسب وزيرة القطاع السيدة نصيرة بن حراث، سقي 180.000 هكتار في مناطق الجنوب و الهضاب العليا. من جانبه طالب وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان على أن تكون الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة طويلة المدى ، مبرزا في الوقت نفسه اهمية وضع اطار قانوني يسمح للفلاحة بالاستفادة من الطاقات المتجددة.
أما الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية فؤاد شحات فقد رحب بتبني منهجية جديدة للتنسيق ما بين القطاعات من اجل الرقي بالفلاحة في الجنوب و الهضاب العليا. وأوضح ايضا ان مختلف الورشات المنظمة ما بين الوزارات المعنية تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ابرزها القانونية و التقنية و المالية من اجل الوصول الى النتائج المرجوة.
