أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، هذا الخميس، عن التنصيب الرسمي لـ"لجنة أخلقة العمل التجاري" بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيًا على السلوكيات السلبية في الأسواق على غرار المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وخلال اجتماع حول مداومة التجار يومي عيد الفطر، قال رزيق إنّ ضبط السوق وتنظيمه لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال أخلقة العمل التجاري، ما يسمح بإعادة الاعتبار للنشاط التجاري وتفعيل الممارسات الرشيدة مثل النزاهة والشفافية .
وأكد الوزير أنّ لجنة أخلقة العمل التجاري ستقدّم نتائج أعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل، حيث ستعتمد وزارة التجارة بعد موافقة السلطات العليا على ما توصلت إليه هذه اللجنة، لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية والاجراءات المنظمة للنشاط التجاري.
وتضم لجنة أخلقة العمل التجاري التي يترأسها وزير التجارة كمال رزيق، كل القطاعات الوزارية المعنية وممثلي مصالح الأمن (شرطة ودرك)، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك واتحادات التجار.
وتتكون لجنة أخلقة العمل التجاري، من ثمان لجان فرعية (مصغرة) حيث ستشتغل اللجنة الأولى على أخلقة سوق الخضر والفواكه الطازجة، فيما ستهتمّ اللجنة الثانية بنشاط اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض، بينما ستتولى اللجنة الثالثة بمواد البقالة، في حين ستختصّ اللجنة الرابعة بميدان مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير.
أما اللجنة المصغرة الخامسة فستهتم بأخلقة ميدان المواد الكهرومنزلية والتجهيزات المنزلية والأثاث، فيما تتولى السادسة مجال الألبسة والأحذية والجلود والسابعة مجال قطاع الخدمات وستهتم الثامنة بالفضاءات التجارية.
وأوضح الوزير أنه سيتم تنصيب هذه اللجان الفرعية (المصغرة) لأخلقة العمل التجاري بعد رمضان، حيث سيتم دعوة الوزارات المعنية لتعيين ممثليها علاوة عن ممثلي الأمن الوطني وجمعيات حماية المستهلك واتحادات التجار.
وأوضح الوزير أنه سيتم تمكين لجنة أخلقة العمل التجاري بعد أسبوعين من العيد، من الحصول على التقارير الواردة من 48 ولاية (مديريات التجارة) حول الممارسات الايجابية والسلبية في تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان والتي ستكون محل تقرير وطني لرسم صورة واضحة حول مجريات النشاط التجاري خلال شهر رمضان.
وأبرز رزيق أنّ لجنة أخلقة العمل التجاري ستتزوّد بتقرير اللجنة المشتركة لوزارتي التجارة والفلاحة حول السوق في رمضان، كي تتمكن اللجنة من العمل بكل أريحية.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي إنّ العمل التجاري تحكمه نصوص تنظيمية وتشريعية تفرض على التاجر أن يحوز سجلاً تجاريًا والعمل بالفوترة، مضيفًا أنّ التحكم في مجال الاستيراد يتطلب تطبيق قواعد صارمة لحماية المستهلك لضمان استيراد مواد ذات جودة عالية .
وبخصوص عمليات الدفع الالكتروني، قال رزيق إنه سيتم مستقبلا فرض الدفع الالكتروني في الكثير من الأسواق خاصة المساحات الكبرى وتجار الجملة والمهن الحرة، محيلاً على إنشاء لجنة مكلّفة بموضوع الدفع الالكتروني، لبحث طرق تعزيزه وتعميمه .
