صادق مجلس الأمة مساء هذا الثلاثاء بالإجماع على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير المالية و عدد من أعضاء الحكومة .
و يتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي بالأغلبية على مشروع القانون.
راوية : " عمليات الرقابة الجبائية لسنة 2019 سمحت بتحصيل مبلغ 100 مليار دينار جزائري
وفي صياغ متصل كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج.
ويمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من أجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.
وأكد السيد راوية انه "يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية".
وحول الشكاوي المقدمة من طرف الإدارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، أوضح الوزير أن عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة أمام مصالح العدالة.
وفي نفس السياق، أضاف الوزير أن مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات إلى حوالي 4.000 مليار دج غير أن هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، "قد يتعذر تحصيل نصيب منها".
و تسمح التحريات الأخيرة بناء على الأدوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد و تعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي و تحصيل ما يمكن تحصيله و إلغاء إدارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم
وكشف راوية أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم.
و جاء ذلك خلال رد السيد راوية على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة.
وأوضح الوزير بان "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من اجل ترشيد الإنفاق العام و تجسيد إنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".
ويتطلب إنشاء هذه الآلية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها و حساسيتها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين، يضيف السيد راوية.
ولاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الإستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق وإدراج برنامج استهداف وتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم مع إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية إلى جانب تصميم و وضع إستراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع" ، حسب شروحات الوزير.
ولفت السيد راوية في نفس السياق إلى أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج.
و يمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية، حسب الوزير.
ودفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحو وضع نظام جديد لاستهداف الدعم و توجيهه لمستحقيه الفعليين، وهو ما تجسد من خلال مشروع الآلية الجديدة التي سيجري تنفيذها و التي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي، يضيف السيد راوية.
