تم اليوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على قرار وزاري بقضي بإنشاء لجنة مشتركة دائمة تتشكل من إطارات قطاعي الفلاحة والموارد المائية تسهر على متابعة و مرافقة عمليات حشد الموارد المائية لتطوير الزراعات الصحراوية التي تراهن عليها الحكومة في مخطط عملها لضمان الأمن الغذائي و الحد من الواردات .
وقد تم التوقيع على هذا القرار الوزاري القاضي بإنشاء هذه اللجنة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري و وزير الموارد المائية براقي ارزقي خلال لقاء تشاوري نظمته الوزارتين بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالزراعة الصحراوية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات المسقية بولايات الجنوب .
و من ضمن المهام الموكلة لهذه اللجنة السهر على تنفيذ القرارات المتخذة لا سيما فيما يتعلق بتحديد المحيطات الفلاحية المزمع استحداثها و كذا تقييم مدى مساهمة موارد المياه الجوفية ووضع تنظيم يسمح باستغلالها.
كما تسهر اللجنة على تنفيذ برنامج ربط للمنشآت القاعدية للري بشبكة الكهرباء و تحديد الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ هذه البرنامج مع اقتراح الحلول العملية للإسراع في انجاز المشاريع المسطرة وكذا وضع نظام معلوماتي بين القطاعين حول الزراعة الصحراوية.
و قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، شريف عماري في كلمة له أن هذا الاجتماع التنسيقي يهدف الى تقييم و مناقشة القدرات المتوفرة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا في مجال العقار الفلاحي و الموارد المائية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
و أضاف في ذات السياق أنه "بناء على المكتسبات المتعددة والانجازات والرهانات المختلفة التي تواجه قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على الصعيد الاقتصادي والمناخي، يسعى القطاعين الى توسيع مساحة الأراضي المسقية ودعم الاستثمارات خاصة في مجال الشعب الإستراتيجية والزراعات الصناعية.
وذكر أن قطاع الفلاحة يسعى ضمن مخطط الحكومة الى عصرنة الفلاحة التي تقوم على ترقية الاستثمار الخاص وإدماج الصناعة الزراعية واقتصاد المعرفة و كذا ضمان الأمن الغذائي وتقليص أكبر قدر ممكن من الواردات وكذا ترقية الصادرات الزراعية الغذائية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه نوه وزير الموارد المائية ارزقي براقي بالمجهودات المبذولة من طرف الإطارات وكل الفلاحين من اجل تطوير الفلاحة لضمان الأمن الغذائي للبلد، مضيفا أن هذا اللقاء التشاوري يهدف أساسا إلى تطوير قطاع الري الفلاحي في شقه المتعلق بتجنيد الموارد المائية عن طريق الآبار العميقة لدعم الإنتاج الفلاحي على مستوى الولايات الجنوبية.
و ذكر في ذات السياق انه تم تخصيص ما يقارب 70% من المياه المجندة على المستوى الوطني، أي ما يعادل أكثر من سبعة (07) مليارات متر مكعب، منها 4،7 مليار م3 من المصادر الجوفية مما سمح بسقي 1.400.000 هكتار.
و أكد ان المساحة الفلاحية لولايات الجنوب تفوق حاليا الـ400.000 هكتار مسقية أساسا من عن طريق المياه الجوفية و التي تمثل 30% من المساحة الإجمالية المسقية حاليا على المستوى الوطني.
و قال أن جهود تعبئة الموارد المائية و العمل على مجابهة للتغيرات المناخية يجب أن تدعم ببرنامج تعميم استعمال أحدث تقنيات الري و أحسن تنظيم للنشاط الفلاحي لتحكم أفضل في المنشآت المنجزة و الموارد المائية.
و أكد في ذات السياق على ضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية القديمة في الزراعة إلى الأساليب الحديثة أي التوجه نحو تقنية ( فلاحة 2.0 ) التي تفرضها الظروف الحالية و الإمكانات المتاحة.
كما ذكر بالقفزة النوعية التي عرفتها ولايات الجنوب من حيث المساهمة في تغطية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الفلاحي بفضل توسيع الرقعة الفلاحية المسقية التي عرفت منذ سنة 2000 زيادة قدرها 200.000 هكتار أي بمعدل 10.000 هكتار سنويا.
و قال ان هذه الحصيلة الإيجابية تمت عن طريق الدعم القوي للدولة في عمليات حفر الآبار في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حيث تم إحصاء انجاز 18.000 نقب و 70.000 بئر.
وأضاف أنه بالرغم من هذه النتائج الكبيرة إلا انه تم تسجيل بعض النقائص التي تؤثر سلبا على الموارد المتاحة منها ضعف استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه و الاستعمال الفردي للآبار (80?) و عدم التكفل بعملية الصرف للمحافظة على التربة.
من جانبه ثمن الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات إنشاء هذه اللجنة المشتركة التي تسهر على حشد الموارد المائية لصالح الزراعة الصحراوية ، مضيفا ، أن هذه الخطوة من شأنها خلق زراعة جديدة بالجنوب على غرار زراعة قصب السكر و عباد الشمس.
