نظم الأطباء و عمال قطاع الصحة في فرنسا مظاهرات في كل مدن البلاد اليوم الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتوفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر لقطاع الصحة وزيادة في الأجور، فيما واجهت الشرطة المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم في العاصمة باريس.
و أطلق منظمو الاحتجاج الذين يمثلون نحو عشر نقابات عمالية وممثلين عن قطاع الصحة إعلان "انتهت التصفيقات والتهليلات، لقد جاء وقت التعبئة" للأطباء الفرنسيين ومختلف أطقم الرعاية الصحية الذين قرروا التظاهر فيما سمي بـ "ثلاثاء الغضب" في العاصمة باريس والعديد من المدن الفرنسية للضغط على الحكومة وتذكيرها بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال أزمة فيروس كورونا والمتمثلة في توفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر لقطاع الصحة في البلاد، الذي يعاني منذ سنوات بسبب انخفاض ميزانيته، على مر الحكومات المتعاقبة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين احتشدوا أمام النصب التذكاري /إنفاليدز/ في باريس، بينما شارك مئات من عمال المستشفيات في مسيرة جنوب مدينة مرسيليا وفي مدينة مونبلييه ومتز وغيرها.
وتنظم معظم الاحتجاجات أمام المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، كما أعلن عمال الرعاية المنزلية وجمعيات المتقاعدين إنهم سينضمون إلى الاحتجاجات.
وفي بيان، حذرت الكونفدرالية العامة للعمال (تيار اليسار) من أن" خطابات الحكومة والميداليات بالشكولاطة والوعود المتعلقة برفع قيمة المنح لن تكفي.
قطاع الصحة يحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية أكبر".
وينتقد منظمو الاحتجاج سياسة "التقشف" التي تتبعها السلطات الفرنسية في قطاع الصحة حتى قبل ظهور وباء كورونا المستجد ، ومنها غلق المستشفيات و تخفيض أجور الخدمات قائلين إن الدولة "قلصت الموارد إلى عظام عارية".
وتطالب أطقم الرعاية الصحية التي واجهت وباء فيروس كورونا المستجد من الحكومة وضع "خطة جديدة للتوظيف" مع "رفع الأجور" بين 300 إلى 400 يورو.
كما يدعون أيضا إلى وقف سياسة "غلق المستشفيات والمراكز الصحية".
وقال ممثلو نقابة أطباء المستشفيات العامة في بيان " لا يمكن أن نعود إلى ما كنا عليه في الماضي بعد 14 شهرا من التعبئة وأزمة صحية خطيرة.
لقد حان الوقت للفرنسيين أن يقدموا لنا يد المساعدة وأن يدعموا مطالبنا عوض التصفيق".
الحكومة تعترف بالمطالب "المشروعة" و تعد بنتائج قريبة للحوار
وتتزامن هذه التعبئة التي أطلق عليها اسم "ثلاثاء الغضب" مع الاجتماعات التي تعقدها الحكومة منذ 25 مايو الماضي مع ممثلين من قطاع الصحة في ما يسمى بـ"سيغور الصحة" والتي تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية في إطار إصلاحات في القطاع وعد بها الرئيس ايمانويل ماكرون العام الماضي.
ويهدف هذا الحوار أيضا إلى إعادة تنظيم القطاع الصحي الفرنسي و"جعله أقوى" ، وفق ما وعدت به حكومة أدوارد فيليب .
ويتوقع أن يتم الكشف عن القرارات الأولى التي ستنبثق عن هذا الحوار في شهر يوليو المقبل.
و سعى وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إلى طمأنة المشككين في الحوار بالقول "نحن نعمل ونتقدم إلى الأمام"، مشيرا أن أكثر من "مئة اجتماع تم تنظيمه عبر التراب الفرنسي منذ إطلاق "حوار سيغور".
وأضاف بخصوص رفع الرواتب "موظفو قطاع الصحة سيحصلون في الشهر المقبل على إجابات عن جميع الأسئلة التي طرحوها والمطالب المشروعة التي عبروا عنها".
وكانت الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الصحة في فرنسا قد انطلقت بين عمال غرفة الطوارئ ، العام الماضي حيث طالبوا خلالها بمزيد من التوظيف والتمويل بعد سنوات من فقدان الوظائف.
