ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، و لتقديم عرضين، الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والثاني حول التزويد بالماء الشروب، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
الحكومة تصادق على انشاء هيئة لمكافحة التصحر واعادة بعث السد الاخضر
و أوضح البيان ، أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.وتجدر الإشارة ، إلى أن الحكومة قد صادقت على مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلا عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية.
وستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة "عاملا محفزا" في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر.
كما تندرج هذه الهيئة لاسيما في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة "بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية.
إذ أن مكافحة التصحر هذه هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الـموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي".كما استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع.
و أكد البيان أن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة "هي أحد الأعمال الإستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المرفق العام، من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الهشة من المجتمع، والسهر على ضمان حقوقها، في إطار ظروف مرضية للتسيير الإداري والمالي".
و استمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارته تحسبا لموسم الصيف.
إسداء تعليمات "صارمة" لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية
وعقب العرض، ذكر الوزير الأول، أن التوفر الدائم للماء الشروب على مستوى جميع بلديات البلاد، "يجب أن يكون في صميم أعمال قطاع الـموارد المائية والسلطات المحلية والمؤسسات المكلفة باستغلال وتسيير هذا المورد".
وفي هذا الإطار، أُسديت تعليمات "صارمة" لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية، وذلك لا سيما من خلال السهر على تنفيذ الإجراءات العاجلة الآتية والمتمثلة في النقاط الرئيسية الثلاثة أولها تعزيز النظام الخاص الذي تم وضعه للاستجابة على عجل لجميع انشغالات المواطنين من حيث التزويد بالمياه.
وثانيا ، يجب تدعيم هذا النظام من خلال تنفيذ مخططات اليقظة والتدخل على مستوى كل بلدية لمعالجة جميع الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالماء الشروب، بما في ذلك من خلال استخدام الصهاريج. وثالثا ، تعزيز تأمين التجهيزات والمنشآت الرئيسية اللازمة لتوزيع الماء الشروب، حسب ما أوضحه بيان مصالح الوزير الأول.