أعلنت وزارة الطاقة اليوم الجمعة في بيان لها عن التحضير لورقة طريق قطاعية تتضمن المحاور الرئيسية للإستراتيجية الطاقوية.و شكلت ورقة الطريقة هذه محور اجتماع ترأسه أمس الخميس وزير الطاقة عبد المجيد عطار بحضور الإطارات السامية لقطاع الطاقة من بينهم رؤساء وكالات النفط و سلطة ضبط المحروقات و سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و الرئيس المدير العام لسوناطراك.
و خصص هذا الاجتماع لعرض قطاع الطاقة الذي يشكل قاطرة الاقتصاد الوطني و لتحضير ورقة طريق قطاعية على المدى القصير و المتوسط و الطويل ستتضمن المحاور الأساسية للإستراتيجية الطاقوية مع تحديد الأعمال و الالتزامات و كذا أجال تنفيذ هذه الأعمال في إطار برنامج عمل الحكومة و توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
و حسب المصدر ذاته، حيا الوزير مجمل إطارات القطاع و من خلالهم جميع العمال نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع من قبل الحكومة، لا سيما في مجال تلبية الطلب الوطني حول الطاقة.
كما دعا إلى حشد جميع الطاقات و الكفاءات لرفع التحديات التي يواجهها القطاع بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و من الأهداف المسطرة ، ذكر الوزير بتموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية و تعزيز قدرات الإنتاج و الحفاظ على حصص السوق في مجال التصدير.
كما ألح وزير الطاقة بوجه خاص على ضرورة تلبية في أقرب الآجال آلاف الطلبات الصادرة عن الفلاحين و الصناعيين في مجال الربط بالكهرباء و الغاز الطبيعي من أجل استحداث مناصب الشغل و القيمة المضافة التي من شأنها خلق الثروة و المساهمة بقوة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
من جهة أخرى، صرح وزير الطاقة يقول "هناك طاقات متعددة و متنوعة خاصة بمناطق الجنوب و الهضاب العليا،حيث الإرادة في الاستثمار و الإنتاج لا تنتظر سوى الطاقة الضرورية".
الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة و الحقول المكتشفة
وفي مجال مرحلة ما قبل الإنتاج و تجديد الاحتياطات، أكد وزير الطاقة على ضرورة الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة و الحقول المكتشفة التي لم يتم تطويرها بعد بتفضيل اللجوء الى الشراكة المتبادلة حيث قال "يجب في القريب العاجل تطوير الحقول التي لم تخضع بعد لذلك و جميع أنواع الاحتياطات الأخرى المحتملة و الممكنة التي تتمتع بطاقات هائلة".
عطار يشدد على التعجيل في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد حول المحروقات
في هذا السياق، شدد السيد عطار على التعجيل في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد حول المحروقات قصد طمأنة الشركاء و المستثمرين المحتملين و إطلاق حملات ترقية للقطاع المنجمي الذي تعتبر طاقاته واعدة.
و بهذه المناسبة، هنأ الوزير باسم رئيس الجمهورية عمال وحدة التكرير لسيدي رزين بالجزائر العاصمة نظير جهودهم في استكمال أشغال إعادة تجديد هذه الوحدة في غياب مختصين أجانب و كذا العاملين في نشاط التنقيب الذين أعلنوا عن ثلاثة اكتشافات للبترول و الغاز بالجهود الخاصة لمجمع سوناطراك .
من جهة أخرى، دعا وزير الطاقة مختلف المسؤولين في قطاع الطاقة الى توفير مناخ عمل هادئ يقوم على الثقة و الاستقرار من أجل مواجهة التحديات الحالية و ضمان التأمين الطاقوي للبلد على المدى الطويل.
