أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأحد، أنه سيتم اتخاذ ترتيبات تسمح برفع حجم قبول المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالنظر إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد الوزير "لقد أسديت تعليمات لكل المسؤولين من أجل اتخاذ ترتيبات تخص عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 إذ لا ينبغي أن يقصد أي جزائري المستشفى ولا يجد فيها مكانا. هذا أمر غير مقبول".
وأوضح الوزير أن المسؤولين عن هذه المؤسسات الاستشفائية قد منحوا مُهلة "48 ساعة" لضمان الرد السريع والفعال في استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف في ذات السياق أن تعليمات قد أعطيت من أجل تخصيص "60% من الأسرة المُتوفرة للتكفل بمرضى كوفيد-19 و40% المتبقية للاستعجالات".
وتأسف بن بوزيد يقول "ما لاحظته هو أنه لم يتم تخصيص القدر الكافي من الأسرة على مستوى المؤسسات الاستشفائية"، معترفا في نفس الوقت بأن قطاع الصحة "قد فوجئ" بارتفاع عدد حالات الإصابة.
واسترسل الوزير قائلا و بهدف تعزيز قدرات المستشفيات على تلبية طلب متنامي، فان الوزارة "بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف النشاطات غير المستعجلة مجددا".
وأكد الوزير أنه رغم الارتفاع المفاجئ في الطلب "لكن لن تتم الاستعانة بالفنادق إلا كملاذ أخير" معتبرا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الملاحظ خلال الأيام الأخيرة يمثل "انشغالا جديدا" بالنسبة للسلطات الصحية في البلاد التي يتعين عليها "اتخاذ الإجراءات و التحلي بمزيد من اليقظة في التواصل مع المواطن و تحسيسه".
والتزم بن بوزيد بمعاقبة أي اخفاق في التكفل بمرضى كوفيد-19، موضحا "لقد تم تسليط بعض العقوبات وستُسلط عقوبات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك".
واعتبر الوزير أن "ما جرى في سيدي عيسى (ولاية المسيلة) أمر مرفوض وغير مقبول"، مشيرا إلى "فتح تحقيق" في هذا الشأن.
وحذر بن بوزيد قائلا "التقرير بين يدي والعقوبات ستسلط على غرار ما جرى بسطيف وقسنطينة".
كما اكد المتحدث ان الصيدلية المركزية للمستشفيات "تزود الجميع" بمستلزمات الوقاية و موارد ضرورية اخرى تخص التكفل بالمصابين بفيروس كوفيد-19، مضيفا بالقول "انا لا اقوم سوى بالاصغاء و تلبية الطلب".
اسديت تعليمات للصيدلية المركزية للمستشفيات و لمعهد باستور من اجل تطوير وسائل اكثر لتلبية الطلب".
وأسرد الوزير بالقول "في كل الحالات، يوجد في بعض الاحيان نقائص كخلل او توقف في عملية التموين.
في العادة، تتم معالجة هذه النقائص بصورة هادئة اما اليوم فالوضع مختلف"، معربا عن تأسفه ان "هذه الاختلالات يتم استغلالها من طرف اشخاص ذوي نوايا خبيثة".
وعبر الوزير عن التزام الدولة بتوفير كل الوسائل الضرورية لفائدة العاملين في المجال الطبي.
وفي سؤال حول اعادة فرض الحجر الصحي، اعتبر بن بوزيد ان "هذا الاجراء الذي يندرج في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19 ليس مستبعدا. في حال اعادة فرض الحجر الصحي مجددا فسيتم اعتماده بصورة "جزئية" وليست عبر كل التراب الوطني"، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيخص المناطق "ذات الكثافة السكانية العالية".
وأضاف "لا نرغب في اعادة فرض الحجر الصحي"، يضيف الوزير، موضحا ان اللجوء الى هذا الاجراء "ليس بالأمر الهين و ليس بالحل الامثل".
ولدى تطرقه الى خطر انتشار الفيروس خلال الاحتفال بعيد الاضحى، اكد الوزير ان دائرته الوزارية يمكنها فقط "اعطاء توصيات في المجال الصحي"، داعيا المواطنين الى "تفادي التجمعات و التنقلات ما بين الولايات".
و يرى الوزير ان مسألة الابقاء على الاضحية او الغائها من اختصاص "اهل الفتوى و الدين".
أما فيما يخص الاختبارات التي تعتمد على السكانير، اكد بن بوزيد ان هذا الجهاز "لا يمكنه في اي حال من الاحوال استبدال الفحص الطبي. لا يجب ان يكون السكانير الوسيلة الوحيدة للاختبار في اي حال من الاحوال".
كما اشار المتحدث الى ان استعمال السكانير مسموح به في حالة غياب الوسائل الاخرى، محذرا من "الافراط" في اللجوء الى هذه التقنية.
و من جهة اخرى، اكد الوزير ان استراتيجية التواصل المتعلقة بفيروس كوفيد-19 "تتغير حسب الوضع"، مضيفا بالقول "لا نريد ان نكون مصدر للهلع او التهويل، نحاول فقط التوضيح اكثر و تحذير المواطنين بضرورة احترام تدابير الوقاية".
كما اشار الى انه خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت مع وزير الاتصال و اطارات من دائرته الوزارية، تم الاتفاق على تعزيز منصة التواصل و الاتصال، مضيفا بالقول "سنقوم بتوظيف وسائل اتصال جد قوية".
