أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية و كذا استيراد المصانع المستعملة, قبل 22 جويلية الجاري.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, عقد أمس الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد, وجه السيد تبون "تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات, الصناعات الكهرومنزلية, إنتاج قطع الغيار, استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة", حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية .
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة, شدد الرئيس على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني, يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
وكان وزير الصناعة, السيد فرحات آيت علي براهم, أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة, سيفرض, زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين, الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.
من جهته, يسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات, بشكل رئيسي إلى وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
صناعة كهرومنزلية: تحرير المؤسسات التي بلغت نسبة الادماج بها 70 %
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره, سجل رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, "بأسف" أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية, في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
وأمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية مع منح الأولوية نفسها للمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.
وفي الشق المتعلق بالاستثمار, أمر الرئيس بإحداث شباك موحد "في أقرب الآجال" تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
من جهة أخرى, وجه السيد تبون تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين بغرض اقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية, على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ل2020, قد رخص بجمركة, قصد الوضع للاستهلاك, خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
