دعت وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في نشاط الإنتاج والاستيراد والتخزين ونقل البضائع وكذا التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية وخاصة منها سريعة التلف الى احترام النظافة والنظافة الصحية وسلامة هذه المواد أثناء كل مراحل العرض للاستهلاك.
وفي بيان للوزارة، جرى التأكيد أنّ أي عدم احترام للالتزامات المذكورة، سيؤدي الى التطبيق الصارم والفوري لجميع الإجراءات القانونية في هذا المجال، منوّهة إلى إجراء عمليات التفتيش والمراقبة الفجائية لهذه المواد على مستوى المحلات التجارية ومحاور الطرقات.
وتتضمن الاجراءات القانونية حجز السلع والمتابعة القضائية وتوقيف النشاط وغلق المحلات، طبقا لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدَّل والمتمم.
وبحسب المصدر ذاته، تتمثل المواد السريعة التلف في الحليب ومشتقاته واللحوم ومشتقاتها والدواجن والبيض ومنتجات البيض ومنتجات البحر.
ويتوجب نقل هذه المنتجات في عربات التبريد المهيأة لهذا الغرض مع السهر على الاحترام الصارم لدرجات الحرارة وكذا شروط النظافة والسلامة دون الإخلال بسلسلة التبريد، يوضح البيان، مبرزا أنه يتوجب ايداع هذه المواد وتخزينها في أماكن مبردة (غرف التبريد والوسائل المعتمدة لهذا الغرض) وعرضها للبيع في أجهزة التبريد بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة.
أما بالنسبة للمشروبات بمختلف أنواعها (المشروبات الغازية، العصائر والمياه المعبأة.. إلخ)، تؤكد الوزارة انه لا ينبغي عرضها لأشعة الشمس ويتعين نقلها إجباريا في عربات مزودة بالوسائل التي من شأنها حمايتها من التأثيرات الخارجية لاسيما أشعة الشمس والغبار، وهذا باستعمال كافة الوسائل الملائمة مثل أغطية وأغلفة خاصة، كما يجب أن تودع وتعرض للبيع في داخل المحلات التجارية.
