قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال إجتماع مجلس الوزراء عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته، حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، ويشمل عرض التأمين الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 11.2 مليار دينار، الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية، مضيف.
وأوضح بن عبد الرحمان، في تصريح لتلفزيون العمومي أن قرار الجمهورية، سيشمل كل أفراد السلك الطبي المعرضون للإصابة بفيروس كورونا، حيث سيستفدون من تامين شامل على عاتق الدولة، وصرح قائلا "الإجراء الذي إتخذه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين عمال الصحة من الإستفادة من تأمين شامل، وهذا التأمين سيكون على عاتق الدولة بنسبة 100 بالمائة"، ليضيف " وقرر رئيس الجمهورية إلحاق نفقات هذا التأمين، والمقدرة ب 11 مليار و 200 مليون دينار جزائري، بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية لتتكفل بكل النفقات المتعلقة بهذا التأمين والذي سوف يخص مجموع العمال الذين يقدرون ب 266 ألف و 113 عامل".
وفي مجال الضمان الاحتياطي، كشف وزير المالية، إنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به.
وفيما يخص التأمينات التكميلية، أكد بن عبد الرحمان أنه ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
عقوبات صارمة ضد المعتدين على مستخدمي قطاع الصحة
من جانب أخر، اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد، مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف نص المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
وفي ذات السياق، يتضمن النص النهائي الذي سيقدمه السيد زغماتي لوسائل الإعلام عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وبالمناسبة، ألح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة، وأمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة.
كما كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده "الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير"، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي.
