أكد المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، في ندوة صحفية هذا الأربعاء ببومرداس، بأن المؤسسة "إتخذت كل التدابير الضرورية من أجل ضمان وفرة المياه الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة يومي العيد الأضحى"عبر كل مناطق الوطن.
وقال عميروش في ندوة صحفية بمحطة معالجة المياه ببلدية بودواو (شمال الولاية) بحضور المدير العام للديوان الوطني للتطهير،عبد القادر رزاق، بأن المؤسسة "اتخذت كل الإجراءات والتدابير الميدانية والتقنية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء الشروب عبر كل التراب الوطني خلال يومي العيد".
وطمأن خلال هذه الندوة، التي تنظم ضمن فعاليات الحملة التحسيسية الوطنية للتضامن من أجل ترشيد استهلاك المياه ومحاربة التبذير، قائلا بأن "المياه متوفرة وكل منشآت الحشد والتخزين وتوزيع المياه الشروب عبر التراب الوطني تسمح في سائر الأيام بما فيها يومي عيد الأضحى باستيعاب الطلب على هذه المادة الحيوية".
وربط المدير العام "الوفرة" المذكورة في المياه بـ"مدى التزام" المواطن بعدم التفريط والتبذير في الاستهلاك خلال هذه المناسبة الدينية، حيث ذكر في هذا الصدد بأن "الكمية المستهلكة طوال 24 ساعة في سائر أيام السنة ، تستهلك يومي العيد في خمسة ساعات فقط" وهو الأمر الذي "يؤدي إلى تفريغ الخزانات وبالتالي انقطاع التزود لفترات متفاوتة".
وفي هذا الإطار الأخير أكد السيد عمروش بأن "الإنقطاعات التي يمكن أن تحدث جراء الضغط الكبير على قنوات التوزيع وبالتالي تفريغ الخزانات بسبب الإفراط في الإستهلاك، ليس لها علاقة بقطع الماء من طرف مصالح الجزائرية للمياه".
وبالرغم من ذلك ولتفادي أي خلل في التزود المنتظم خلال هذه الفترة، أشار إلى اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أهمها في تجنيد إطارات المؤسسة وفرق ميدانية من اجل التدخل في أي وقت وفي كل الظروف مع إشراك في ذلك المؤسسات العمومية والخاصة المتعاقدة مع قطاع الموارد المائية.
وتتمثل هذه الإجراءات أيضا يضيف المدير العام في وضع مخطط يتضمن وضع 474 شاحنة محملة بصهاريج للتدخل وتوفير المياه للزبائن عند الحاجة على مستوى النقاط السوداء التي تم إحصاؤها وتشخيصها على أساس أنها تعرف انخفاضا ونقصا في التزود بالمياه الشروب.
ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار كذلك حسب نفس المسؤول تدعيم مخطط جودة المياه وإجراءات المراقبة للحرص على جودتها من خلال كل المخابر المتواجدة عبر كامل القطر الوطني .
نحو تخفيض نسبة ضياع الماء الشروب إلى أقل من 20 بالمائة
ومن جهة أخرى أكد المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه أن "العمل جار حاليا من اجل تخفيض نسبة ضياع وتسرب الماء الشروب إلى ما بين 18 بالمائة و20 بالمائة".
وأشار المدير العام في هذا الإطار إلى أن "النسبة المزمع بلوغها في حدود سنة 2030 هي معقولة ومقبولة جدا"، بالنظر إلى عوامل متعددة منها "شساعة التراب الوطني وما يتطلبه من ضخامة وطول مسافة قنوات النقل" وب"المقارنة بما هو جار في بلدان العالم، حيث تصل النسبة إلى نحو 15 بالمائة".
وفي هذا الإطار، جدد مسؤول الجزائرية للمياه التذكير بأن "نسبة ضياع المياه وصلت حاليا عبر كل التراب الوطني إلى نحو 50 بالمائة، 20 بالمائة منها عبارة عن تسربات بسبب كسر أوقدم شبكة القنوات والنسبة المتبقية عبارة عن سرقة وربط عشوائي بالقنوات".
وكشف ، في هذا الصدد عن إطلاق مؤخرا بالتنسيق والتعاون مع ولاة الجمهورية، "حملات منظمة للقضاء والتقليل من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا" على عمليات تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية.
ومن جانبه، أشار المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد القادر رزاق في تدخله بالمناسبة، إلى أن استهلاك المياه يومي العيد يعرف"إرتفاعا كبيرا، حيث يتم صرف من مجملها (الكمية المستهلكة) نحو 80 بالمائة نحو شبكات التطهير ومحطات التصفية"، المنتشرة عبر الوطن.
ولهذا الغرض وتزامنا مع هذه المناسبة الدينية أطلق الديوان الوطني للتطهير مؤخرا، حسب نفس المدير العام، حملة تحسيسية تحمل شعار "حافظوا على شبكات الصرف الصحي"بغرض حث المواطنين على عدم رمي النفايات في هذه الشبكات ولا في الطبيعة لما ينجر عن ذلك من إمكانية تولد أمراض متنقلة عبر المياه.
وتحسبا لهذه المناسبة الدينية بادر الديوان كذلك، يضيف مسؤوله، بوضع نظام عمل بالمداومة يومي العيد بهدف مكافحة المشاكل التي تعيق عمل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التي تتسبب فيها غالبا نفايات الأضحية التي يتم رميها مباشرة في هذه الشبكات.
مع الإشارة إلى أن فعاليات الحملة التحسيسية الوطنية للتضامن من أجل ترشيد استهلاك المياه ومحاربة التبذير التي انطلقت منذ أسبوع بإشراف من وزارة الموارد المائية، استنادا إلى المدير العام للجزائرية للمياه، تعرف مشاركة كبيرة من فنانين ورياضيين وشخصيات ثقافية ومن الأعيان والمجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء وأئمة عبر كافة القطر الوطني.