ثمن المحلل والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، في إعادة النظر في إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروربي، وتقيم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
وأكد بريش خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، هذا الثلاثاء، أن هذا القرار يصب، في إطار مراعاة مصالح الجزائر الإقتصادية وفق قاعدة "رابح- رابح" قائلا " أثمن قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص إعادة النظر في إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حقيقية القرار لم يكن منصف للجانب الجزائري، بحيث لم يكن إتفاق "رابح- رابح" بل كان إتفاق "رابح- خاسر" بالنسبة لطرف الجزائري"، ليضيف "الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة، من جراء التفكيك الجمركي، لصالح الطرف الأوروبي، ولم يستفد الإقتصاد الجزائري، من الإطار الشامل للإتفاق، من حيث التبادلات التجارية، ومن حرية الإستثمار، الآن لما يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الإتفاق ، سيتم إعادة النظر فيه على أساس "رابح - رابح"، أي أن الطرف الجزائري يجب أن يستفيد من هذا الإتفاق، لكي يستطيع المنتوج الجزائري، النفاذ إلى الأسواق الأوروبية".
وأوعز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح الجزائر، حيث وجها تعليمات عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لوزير التجارة، من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد بيان إجتماع مجلس الوزراء، على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.