تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود إدماج و تكتل أربعة شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم و ذلك بهدف مراجعة تنظيمها و إعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية و الصحية.
و يتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة و الاستشارات القانونية (CASEG) و مركز البحث و تطوير الكهرباء و الغاز (CREDEG) و شركة طب العمل (SMT) و الشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال (Sat-Info).كما تم في ذات اليوم توقيع على اتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إلى الشركة الأم.
و في كلمة له بمناسبة مراسم توقيع هذه العقود بحضور رؤساء المدراء العامين لهذه الشركات، أكد الرئيس المدير العام شاهر بولخراص أن عمليات الإدماج و التكتل التي قامت بها سونلغاز اليوم الخميس لتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى مماثلة.
و أبرز خلال هذه المناسبة التي حضرها الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية أنه سيتم تقليص المناهج و تعديل الإجراءات لتسهيل عمليات الإدماج المستقبلية و كذا تقصير المهل الزمنية, مضيفا في ذات السياق أن عمليات إدماج المؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا.
و أوضح انه بعد عشريتين من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز أصبح محتما عليها إعادة النظر في تنظيمها بسبب ندرة الموارد المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية.
و طمأن في سياق متصل الموظفين التابعين لفروع الشركة المعنية بالإدماج و التكتل بأن مكاسبهم الاجتماعية و المهنية ستظل محفوظة مؤكدا أن الانتقال هو مجرد تحويل داخلي بسيط و أن مستقبلهم أصبح أكثر أمانا.
= مراجعة تنظيم وهيكلة الشركة بصفة "عميقة" = وقال السيد بولخراص في هذا الصدد أن شركة سونلغاز توجد الآن في طور إعادة تركيز مواردها و وسائلها حول مهنها القاعدية و في نفس الوقت تؤكد مهامها في التوجيه و التحكم عن طريق تعزيزها من خلال إنشاء مديريات جديدة.
و أبرز أن الوضع الصعب الحالي يتطلب من شركة سونلغاز على غرار الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام مراجعة تنظيمها و إعادة هيكلتها بصفة "عميقة".
و ذكر في هذا الإطار ، أن شركة سونلغاز كانت قد تفرعت على ضوء القانون المؤرخ في 5 فبراير 2020 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات مضيفا أن هذا التفرع كان مواكبا للسياق العام لتلك الحقبة التي اتسمت بخلق المزيد من الشركات و فرص العمل و الثروات.
و أبرز أن شركة سونلغاز و فروعها تعمل على تلبية متطلبات الخدمة العامة على أفضل وجه و التي تصب في مهمتها الرئيسية ألا و هي تلبية الطلب بخصوص توفير الطاقة الكهربائية و الغازية قصد ضمان الرفاهية للمواطنين مضيفا أن هذا النهج سيسمح بظهور مبادرات في القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات في مختلف قطاعات النشاط و التي ينبغي أن تحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
