كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الاحد، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين وبأن يكون خلية يقظة لمتابعة تنفيذ مخرجات ندوة الانعاش المنعقدة الأسبوع الماضي.
وفي ختام اجتماع المجلس، الذي خصص لدراسة بعث أنشطة قطاعية في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، أمر الرئيس تبون الحكومة بالسهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت بالعاصمة يومي 18 و 19 أوت الجاري، ميدانيا، حتى لا تبقى حبرا على ورق، معتبرا أن مصير البلاد متوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
كما أمر بتقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محددة.
وكلف تبون وزراء المالية والتجارة والصناعة بتحديد طبيعة الشباك الوحيد (الذي تقرر انشاؤه لفائدة المستثمرين) ومهامه وموقعه الجغرافي على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كل العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة، على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج مما يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقيقيين.
وفيما يخص قطاع المؤسسات المصغرة وتشغيل الشباب، دعا الرئيس الى لابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلائها أهمية وبعدا اقتصاديا، من خلال التركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات المصغرة تضم مختلف المهن والحرف ومرافقة وتوجيه مؤسسات أونساج التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الإندماج الاقتصادي.
كما دعا الى الاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية في إنشاء المؤسسات المصغرة وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل وإعادة ضبط وتحديد المؤسسات المصغرة وفق احتياجات النظرة الاقتصادية الجديدة وتوسيع مجال مشاركة المرأة بفعالية أكثر في عالم المقاولاتية.
وأوصى الرئيس تبون بتفعيل التنسيق بين المؤسسات المصغرة والناشئة لتحقيق جدوى اقتصادية تساهم في بناء أرضية اقتصادية صلبة تلبي طموح الوصول سنة 2024 إلى مليون مؤسسة مصغرة قادرة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة الشبانية المؤهلة والمكونة.
وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، قبل الاطلاع على عروض قدمها وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل والمؤسسات المصغرة والسكن والعمران والمدينة.
وقبل اختتام الاجتماع، منح رئيس الجمهورية وزير الموارد المائية مهلة أسبوع واحد لإيجاد حل نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض ولايات الوطن.
