أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن قرار إعادة الإعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية تجسد في انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وحدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية.
و أضاف المتحدث باسم الحكومة بأن مهمة الديوان تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي و الصناعي خاصة الزيوت و الذرة و الزراعات السكرية.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي أحمد زغدار، بأن المناطق الصحراوية الجزائرية تصلح كثيرا للزراعة الصناعية نظرا لشساعة مساحتها و احتوائها على المياه العذبة.
أما الخبير ااقتصادي عبد القادر سوفي فقد عدد ايجابيات الزراعة الصناعية التي ستساهم -على حد قوله- في ضمان جودة الإنتاج و وفرته على مدار السنة.
وحسب الملاحظين فإن التوجه نحو هذا النوع من الزراعات سينتج عنه انشاء مؤسسات مصغرة و بالتالي خلق فرص عمل اضافية. كما يسمح بالاستغلال الجيد لفائض الانتاج وتحويل الخام إلى منتوج نهائي.
للإشارة فإن مشروع هذا المرسوم التنفيذي المصادق عليه يوم أمس من طرف الحكومة "أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية و تطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد".
و سيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية و الزراعية الصناعية و بمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.
وقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر....).
و تمحور العرض حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية.
و أوضح بيان اجتماع الحكومة بأن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه "فورا" تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة.