سيقدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تكليفه مؤخرا بمهمة الوسيط بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة، خلال هذا الأسبوع، أربعة تقارير تتعلق بالوضعية السائدة والإنعاش الهيكلي للاقتصاد الوطني، حسبما أكده هذا الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس هذه الهيئة، رضا تير.
وصرح السيد تير على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "أربعة تقارير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بالوضعية والأهداف والتوصيات من اجل تحول وإنعاش هيكلي للاقتصاد، ستقدم هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية الذي كلف المجلس بذلك خلال فترة "الحجر الصحي".
ويتعلق الأمر بشكل أدق، بتقارير تخص النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، والنظام التعاوني في القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي "من وجهة النظر السلوكية" وأخيرا في "ممارسة الأعمال التجارية".
وأوضح في ذات السياق أن هذا الأخير يحتوي على كافة "المعوقات" التي حددها المجلس من حيث مناخ الأعمال في الجزائر.
و أشار المتحدث في هذا الصدد، إلى نقل القسم المتعلق بممارسة الأعمال من وزارة الصناعة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناءا على طلب هذا الأخير.
وأضاف أن التقارير المعنية قد تطلبت تجنيد أكثر من 250 إطارا وزاريا ونحو 20 إطارا جزائريا مقيما بالخارج من النخبة الوطنية، عن طريق التناظر بالفيديو عن بعد وفي ظل "احترام قواعد التباعد الجسدي والتدابير الصحية السارية ".
كما أشار ضيف الإذاعة الثالثة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد أشعر أربع مرات من قبل الوزير الأول، مضيفنا أن المجلس المذكور يعمل على تحقيق أهداف رئيس الدولة في المجال الاقتصادي وذلك، على المدى القصير جدا (31 ديسمبر 2020) والمدى القصير (2021) والمدى المتوسط (2022).
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه تعليماته للحكومة تحت إشراف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت، بضمان تنفيذ قرارات وتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي جرت في 16 و 17 أوت، حتى لا تظل مجرد حبر على ورق.
وقد كلف في هذا الصدد، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، بان يضطلع بدور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال خلية يقظة من اجل متابعة عملية التجسيد.
