أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر،أن وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية وأن "كل ذي حق سيأخذه".
و في حوار لجريدة "اللقاء"، صدرهذا الثلاثاء, ذكر الوزير، في رده عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين، والتي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، أن وزارته "تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين" وأن "كل صاحب حق سيأخذه".
وذكر في هذا السياق بأن الحكومة وضعت من بين اولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل و استقرار المؤسسات و بأن جهاز العدالة نصب مسيرين اداريين لهذه المؤسسات الاعلامية وهم الآن "يقومون بعملهم".
كما لفت الى أن الوزارة قامت بتشخيص دقيق و "جدي" للوضعية السوسيو-مهنية للاعلاميين، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث "أعادت ادماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل".
و في تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري امام الخواص، اقر الوزير بأن "المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم اذا اسندت الامور الى غير أهلها" مضيفا بأن "الانفتاح لو حدث وفق قوانين و دفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور او الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة".
و حول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الاعلام, أوضح أنه لا مانع من هذا التوجه "شريطة ان تذهب اموال الاشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وضمان تكوينهم" مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين الاعلام العمومي و الخاص بل تعتبر كلا منهما اعلاما وطنيا.
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الحكومة أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون"، مضيفا بأن الوزارة "ضد سجن الصحفيين".
و قال الوزير بهذا الخصوص: "نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة"، مشيرا الى ان خيار الطعن يبقى "الاطار الانسب و الوحيد لمعالجة عادلة لهذا الملف (خالد درارني) الذي يتيح للدفاع امكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن اي تدخل او تسييس و بعيدا عن اي تلاعب".
وأضاف بأن الامر"لا يتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي".
وأكد بلحيمر أن وزارته ستكون "السند القوي للصحفيين المحترفين" من خلال تأسيس هيئات تضبط الاليات اللازمة لحماية الصحفيين, باعتبار الاعلام "المحرك الاساسي للتنمية" و "وسيلة لتقويم اداء مؤسسات الدولة".
و يرى الوزير أن "أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة او اخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة"، مذكرا بعملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا والتي تهدف لتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف افضل و ابعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية".
و عن تطهير الاشهار العمومي من "الدخلاء"، أوضح أن العملية "تسير في الاتجاه الجيد".
وبخصوص تنظيم عمل مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية التي شرعت فيه الوزارة مؤخرا، أوضح بأنها تهدف الى"الخروج من حالة الفوضى التي كانت سائدة" في هذا المجال.
وقال :" شرعنا في منح عدد من الاعتمادات على دفعتين و العملية متواصلة حسب الحاجة و الطلب و الاعتمادات تمنح بصفة مؤقتة و يمكن تجديدها".
وحول قانون سبر الاراء المجمد منذ سنة 1999، في الوقت الذي تقوم فيه معاهد سبر آراء أجنبية باعداد دراسات حول الجزائر بكل حرية، ذكر بلحيمر بأن دائرته الوزارية تسعى الى"توفير الجو المناسب لتنظيم نشاط المؤسسات التي تعتمد معايير عالمية في استطلاعات الرأي لأغراض نبيلة و لمساعدة مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من خلال انجاز دراسات ميدانية عن طريق سبر الآراء".
وأكد في هذا السياق بأن قانون سبر الآراء القادم "سيفتح افاقا جديدة في قطاع الإعلام مستقبلا".
