أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، هذا الخميس، ونظيره للرقمنة والإحصائيات منير خالد رباح، رهانهما حول تسريع وتيرة ادخال الرقمنة في الهيئات العمومية.
وفي نهاية لقاء احتضنه جلسة مغلقة بمقر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور إطارات من القطاعين، صرح بومزار أن هدف الاجتماع هو "بحث سبل و وسائل التنسيق و التعاون بين القطاعين و التي تسمح بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمة المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة"، وتابع: "سيتسنى للقطاعين المتكاملين التنسيق فيما بينهما لتسريع وتيرة الرقمنة على مستوى الهيئات العمومية".
وأشار بومزار إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاعه ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تصبو إلى تجسيدها السلطات العليا للبلاد، من خلال التكفل بإعداد ومتابعة السياسة الوطنية لإنشاء البنى التحتية للاتصالات الالكترونية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة سابقًا في هذا المجال وتثمينها وتفعيلها قصد رقمنة الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لمخطط عمل الحكومة.
من جانبه، أكد رباح أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي بالنسبة لقطاعه، ومن بينها رقمنه الهيئات العمومية، وذلك بناء على التعليمات المسداة من طرف رئيسي الجمهورية والحكومة، مبرزًا: "المضي قدما للسماح بتحديث و تحسين الآداء الحكومي في مجال تبادل الوثائق و تسيير المراسلات".
وتابع بان كل هذا من شأ السماح بـ"أداء حكومي أكثر نجاعة و ادخال الرقمة في عدد من المسائل التي تخص العمل اليومي للهيئات العمومية"، مضيفًا أنّ التطبيقات الخاصة بالرقمنة تخص تبادل الوثائق والملفات وتسيير المراسلات و"هذا ما من شأنه أن يسمح بنجاعة في الآداء والاقتصاد في الموارد وربح للوقت".
وبحسب مسؤولين في قطاع البريد و المواصلات حضروا اللقاء، فإن هذا التشاور يندرج ضمن جهود تفعيل التكامل و التعاضد في مجال الوسائل المادية و البشرية بين القطاعين،لوضع حيز التنفيذ سياسة الدولة الرامية لتسريع وتيرة رقمنة الادارة في شتى القطاعات و المجالات لاسيما تلك التي تتميز بالطابع الاستعجالي.
وسيسمح هذا المسعى،حسبهم، بتحديث الأداء الحكومي و الرفع من نجاعته،عبر تحديث منصة التنسيق الحكومي،فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.