يجتمع أعضاء مجلس الأمة، هذا الجمعة، لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، سيشهد اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، مشاركة أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني لمجلس الأمة، فضلاً عن ممثل الحكومة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادق هذا الخميس بالاجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور و هذا خلال جلسة علنية خصصت اليوم للتصويت على نص القانون ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وضبط مكتب مجلس الأمة، هذا الخميس، الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للدراسة والمصادقة على نص القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وفي بيان للغرفة التشريعية العليا، أفيد أنّ رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أكّد في بداية الاجتماع الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بأنّ نص القانون المتضمن التعديل الدستوري "يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبّر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين".
وأضاف المصدر ذاته أنّ مكتب مجلس الأمة "قرّر اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة".
وتقرّر خلال الاجتماع، إحالة نص القانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، مشيرًا إلى أنّه تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص القانون هذا السبت باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.
هذا وتستمع اللجنة القانونية التي سيتم توسيعها إلى أعضاء المكتب والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية صبيحة هذا الجمعة إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة بخصوص الموضوع.
