أبرز محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذا السبت، أنّ عمل هيئته يكمن في "تحسيس المواطنين بضرورة ممارسة حقهم في التصويت، طبقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياراتهم".
في حديث نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر شرفي أنّ التحسيس "يندرج في صلب صلاحيات السلطة"، عشية افتتاح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأحد وإلى غاية 27 من الشهر الحالي، وهي الخطوة التي ستكون مرفقة بحملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني".
وتطرق شرفي إلى التحضيرات الجارية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور، حيث أفاد بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية.
وقال بهذا الخصوص: "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك"، مستطردًا بأنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ عدد المتطوعين "حفّاظ الأمانة" الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميًا وهذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على الرغم من تذبذب شبكة الأنترنيت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا.
وأضاف بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون "احتياطًا ديمقراطيًا"، مهمتهم "سدّ أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل".
وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالاستفتاء، أكد شرفي أنّ هيئته "على أهبة الاستعداد"، مضيفًا: "شرعنا في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور، وهي العملية التي يؤكد بأنها "لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد 19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات".
وتابع: "تحسين الأداء خلال العمليات الانتخابية، هدف تسهر على تحقيقه السلطة شكّلت الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الماضي الذي كان أول امتحان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما مكّنها لاحقًا من حيازة تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها".
ويؤكد شرفي على أنّ السلطة على "أتم الاستعداد" لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي, كما أنها "تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها".
ويأتي الاستفتاء المقبل بحسب شرفي، لـ"تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيًا"، مضيفًا: "هذا التغيير يتواصل بشكل معمّق من خلال إقرار التعديل الدستوري" الذي يجري التحضير له في "مناخ هادئ"، الأمر الذي يعدّ "مكسبًا في حد ذاته".
وعاد شرفي لدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمكّن من "تعزيز استقلالية هذه الهيئة المسيرة والمنظمة لمختلف الاستحقاقات المصيرية وجعلها في مأمن عن أي تحولات سياسية محتملة".
وفي رده عن سؤال يتعلق باللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدّد شرفي على أن هذه الآلية "لا علاقة لها بمسألة التنظيم"، بحيث "يبقى الفعل الانتخابي حكرًا على السلطة فقط".
وبعد أن ذكر بأنّ القانون خوّل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، أوضح شرفي بأنه اقترح على رئيس الجمهورية جعل السلطة "بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية, والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت".
وتبعا لذلك، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، من خلال إنشاء الآلية المذكورة آنفًا، يؤكد شرفي.
وضمن هذه الآلية، يتم التنسيق مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة، حيث "تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد".
وكمثال على ذلك، أشار شرفي إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، وهو ما يعد "أمرًا جديدًا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول".
ولفت شرفي في ذات السياق إلى أن إنشاء هذه الآلية الذي جاء بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يرمي إلى "ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية".
