أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة خميس مليانة الدكتور محمد لمين مستاك، هذا الأربعاء بالبليدة، أن "مشروع التعديل الدستوري الجديد المطروح للإستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل سيؤسس لدولة تحظى بثقة شعبها".
وأوضح الدكتور مستاك لدى استضافته من طرف منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة في اطار سلسلة اللقاءات الرامية لإثراء النقاش حول التعديل الدستوري المرتقب أن هذا الأخير "سيؤسس، في حالة التصويت عليه بنعم من قبل أغلبية الهيئة الناخبة، لدولة تعمل على خدمة المواطن وتحظى بثقته".
ويرى الأستاذ الجامعي أن التعديل الدستوري الجديد "يلبي نسبة معتبرة من مطالب الحراك الشعبي أهمها أخلقة الحياة السياسية والقضاء على الفساد ومحاربته الذي يتصدر مطالب الشعب الطموح لتجسيد دولة الحق والقانون".
واستدل بذلك بإقرار التعديل الدستوري الجديد لنحو 23 حق جديد للمواطن على غرار الحق في تقديم التماسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها وكذا الحق في الحصول على المعلومات والاحصائيات خاصة ما تعلق منها بتسيير المال العام وتجسيد المشاريع التنموية.
وأضاف الدكتور مستاك "أن الاهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التعديل الدستوري الجديد في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد يستدعي من جميع أبناء هذا الوطن التغاضي عن بعض الجزئيات والشكليات والتركيز على النقاط الجوهرية التي تشكل الأسس الدائمة للدولة".
وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث على "الدور الكبير" الذي تلعبه كل من وسائل الاعلام وكذا السياسيين ونخبة المجتمع في شرح أهم التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور "بطريقة مبسطة" وعدم ترك الساحة فارغة أمام مسيري بعض الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي "لطرح أفكارهم التي لا تخدم مصلحة البلاد"
