قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و كذا التشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة كوثر كريكو، هذا الأحد بولاية تندوف، إن مشروع تعديل الدستور ضمانة حقيقية للمرأة الجزائرية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة في إطار الزيارة التي قامت بها إلى هذه الولاية رفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي '' أن مشروع تعديل الدستور ضمانة حقيقية للمرأة الجزائرية بصفة عامة والمرأة الريفية على وجه الخصوص، باعتبار أن ترقية المرأة بصفة عامة والريفية خاصة يتوجب أن يحصن بضمانات قانونية ''.
وأكدت كريكو التي رافقتها في هذه الزيارة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر بليرتا أليكو، أن "مشروع تعديل الدستور يوفر ضمانات للمرأة الجزائرية لا سيما ما تعلق بتشجيع المرأة وترقيتها وتناصفها مع الرجل في ميادين الشغل وتقلد المناصب بالهيئات والمؤسسات".
وذكرت في هذا الصدد أن المادة 68 من هذا المشروع المتعلقة بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات تعكس " قناعة راسخة بقدرة ومهارة المرأة الجزائرية عاملة كانت أو مبدعة في صنع التغيير المنشود".
وأكدت كريكو أن المرأة الجزائرية عازمة على الإنخراط في بناء أسس الجمهورية الجديدة ضمن إستراتيجية ترقوية كانت محل التزامات البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وقالت "نأمل أيضا أن تكون ترقية المرأة الريفية ومهاراتها وإبداعاتها بمعايير دولية " وهو ما دفعنا ، كما أضافت إلى "إشراك ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في هذه الزيارة حتى يكون الإطلاع عن كثب على خبرات المرأة الريفية وعلى مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لتدعيمها ".
