أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو اليوم الثلاثاء بجيجل أن أصحاب الفنادق "غير معنيين بالمنحة الخاصة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد"، بل يستفيدون من اجراءات خاصة تخص جدولة الديون و القروض الميسرة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن أصحاب الفنادق "لم يتم إدراجهم ضمن الشرائح المعنية بمنحة معينة".
وأضاف السيد حميدو أن هذه الشريحة "ستستفيد من إجراءات خاصة تتمثل في إعادة جدولة للديون أو الاستفادة من قروض بنكية ميسرة خاصة بالتسيير".
للإشارة فقد ألح وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي خلال مختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة على "ضرورة الاستثمار أكثر في قطاع السياحة لما له من دور اقتصادي هام من شأنه تمكين البلاد من التخلص من التبعية التامة للمحروقات".
للتذكير فقد صرح السيد حميدو قبل ذلك أنه تم تحديد 15 أكتوبر المقبل "كآخرأجل للفصل في جميع الملفات الخاصة بالاستثمار السياحي العالقة على المستويين المركزي والمحلي".
ال15 أكتوبر المقبل تاريخ للفصل في ملفات الاستثمار العالقة على المستويين المركزي والمحلي
أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الثلاثاء من جيجل أنه تم تحديد 15 أكتوبر المقبل "كآخر أجل للفصل في جميع الملفات الخاصة بالاستثمار السياحي العالقة على المستويين المركزي والمحلي".
وأكد الوزير خلال استماعه بمقر الغرفة المحلية للصناعة التقليدية و الحرف لعرض واقع قطاعه بجيجل و ذلك في إطار زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أنه تم اتخاذ قرار يقضي بـ"الانتهاء من معالجة جميع ملفات الاستثمار السياحي الموجودة على المستويين المركزي و المحلي".
من جهة أخرى كشف حميدو عن منح "مهلة شهر كأقصى حد للرد على طلبات المستثمرين سواء بالقبول أو بالرفض وذلك لوضع حد للانتظار الطويل الذي يشتكي منه المستثمرون من جهة و إعطاء دفع لإنجاز مشاريع جديدة تدر الثروة وتمكن من استحداث مناصب عمل جديدة".
وبخصوص مناطق التوسع السياحي بولاية جيجل والتي تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد أوضح الوزير أنه دعا السلطات المحلية إلى "إعادة النظر في جميع المناطق و عددها 19 منطقة توسع سياحي وإعداد ملف كامل حول وضعيتها لكي يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
قبل ذلك عاين الوزير بعض المرافق السياحية بالولاية على غرار دار المنتجات الحرفية التقليدية بمنطقة الشريعة بزيامة منصورية كما اطلع على مشروع إنجاز حديقة التسلية التي هي عبارة عن استثمار خاص بمنطقة كيسير بالعوانة بغلاف مالي يفوق 2،5 مليار دج على أن تدخل الخدمة "نهاية السنة الجارية" حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.
واطلع الوفد الوزاري كذلك على مشروع إنجاز قرية سياحية تتكون من 114 شقة بمنطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر وهي عبارة عن استثمار خاص بغلاف مالي ناهز 689 مليون دج ، حيث يسجل تأخر ملحوظ في الأشغال وفقا لما جاء في الشروحات التي قدمت بعين المكان من طرف مكتب الدراسات المعني مرجعا ذلك لأسباب مختلفة دون أن يذكرها.
