يعاد طرح القضية الصحراوية الشهر الجاري أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و هذا خلال المشاورات التي ستجري يوم 14 أكتوبر, حسب برنامج الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة لشهر أكتوبر.
و سيتعلق الأمر بتجديد عهدة المينورسو التي ستنتهي يوم 31 اكتوبر كما سيقوم الممثل الخاص للصحراء الغربية كولين ستيوارت بتقديم تقرير حول المينورسو.
و ستجري هذه المشاورات في الوقت الذي لم يقم فيه الأمين العام بتعيين مبعوث خاص خلفا للرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي تخلى عن مهمته كوسيط شهر ماي 2019.
و كشفت مصادر مقربة من مجلس الأمن عن "عدم رضى" العديد من الأعضاء للتأخير الذي يسجله مسار تعيين مبعوث جديد و غياب التقدم السياسي حيث راوحت الأحداث مكانها منذ ازيد من سنة.
و خلال الأيام المقبلة, سيتمكن أعضاء المجلس من التركيز على مسألة غياب أي تقدم سياسي بخصوص إحدى أقدم المسائل المطروحة أمام المجلس.
و تم تشكيل بعثة مينورسو سنة 1991 بهدف تسهيل تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و تتمثل مهامها اليوم أساسا في مراقبة إطلاق النار.
و تتم مناقشة لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بهذه الأراضي المحتلة من طرف مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم فرنسا و روسيا و المملكة المتحدة و الولايات الأمريكية المتحدة و كذا الدولة المستعمرة السابقة اسبانيا.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لا تضم أي ممثل من القارة الإفريقية.
كما لاقت اللائحة الأخيرة لمينورسو, التي تم اعتمادها شهر أكتوبر 2019, انتقادات لاذعة من طرف روسيا و جنوب إفريقيا اللتين استنكرتا "النص غير المتوازن" الذي يهدف إلى إضعاف مبدأ تقرير المصير من خلال صيغة مبهمة و غير واضحة.
وكان الوفد الجنوب أفريقي الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن قد أكد أن مفاهيم "الواقعية و الاتفاقات المستعملة في اللائحة هي محاولة تهدف إلى تقويض مبدأ تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة و لوائح مجلس الأمن".
و امتنعت روسيا عن التصويت مبرزة أنها لا تقبل المحاولات الرامية لتحديد محور مسار المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة أو تغيير المقاربات المتفق عليها في اللوائح السابقة لمجلس الأمن.
وكانت جبهة البوليساريو والمغرب قد رجعتا إلى طاولة الحوار بجنيف في 2018 ثم في 2019 بفضل الحركية التي قادها هورست كوهلر، المبعوث السابق إلا أن استقالته بعد 20 شهرا من الوساطة أدت إلى عودة الوضع القائم في هذا الإقليم غير المستقل الذي يحتله المغرب منذ 1975.
وكانت مصادر مقربة من الملف قد أوضحت أن "استقالة هورست كوهلر كانت بسبب صحي إلا أن سياسة اللعبة المزدوجة التي تنتهجها المغرب عززت قناعته بالتراجع عن مهمة الوساطة.
كما تظل وضعية حقوق الإنسان على حالها في الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد قالت مؤخرا المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, السيدة ميشيل باشلي أن مكتبها يتابع عن بعد الوضع بالصحراء الغربية.
وأكدت أن آخر البعثات التقنية تم إيفادها منذ 5 سنوات وأن مثل هذه البعثات جد مهمة "لمعرفة المشاكل المعقدة لحقوق الإنسان في هذا الإقليم غير المستقل".
من جانبه أكدت مجموعة الدعم بجنيف والتي تضم 240 منظمة غير حكومية قد طلبت في رسالة شهر جويلية الفارط موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة استئناف البعثة التقنية المستحدثة في 2015 مع إضافة فصل حول حقوق الإنسان في بعثة المينورسو.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أوت من كل عام، رافعت مجموعة الدعم بجنيف يوم 29 أوت الفارط في بيان لها من أجل استحداث بعثة مقرر خاص حول الوضع في الصحراء الغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
