تواصلت الثلاثاء بمجلس قضاء الجزائر لليوم الثالث على التوالي جلسة الاستئناف من محاكمة رجل الأعمال علي حداد بالاستماع الى أقوال عدة مسؤولين سابقين و اعضاء من عائلة حداد على ان تتواصل اليوم الأربعاء صباحا.
وخلال رده على أسئلة القاضي صرح وزير الصناعة السابق محجوب بدة ان وزارة الصناعة "قدمت امتيازات" لهذا المجمع قبل "توليه منصب وزير" كما اعترف " بإمضائه على مقرر تقني تطبيقا للقرارات الادارية"، نافيا أن يكون "منح امتيازا غير مستحق" لمجمع علي حداد خلال توليه هذه الوزارة لمدة شهرين.
بدوره نفى وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا عبد القادر قاضي " منحه امتيازات غير مستحقة او غير مبررة " لذات المجمع مبرزا أنه " كان يطبق تعليمات الوزير الأول ".
وخلال استجواب والي البيض السابق عبد الله بن منصور فيما يخص منح امتياز فلاحي لمجمع حداد بهذه الولاية، أفاد أن المجمع تحصل على عقار فلاحي بمساحة 50 الف هكتار "وفق القانون وفي اطار برنامج الحكومة لتنمية " ولاية البيض.
اوضح أنه " ليس له أي مسؤولية في هذا الملف " وقد تم الموافقة على المشروع الفلاحي للمجمع " بعد دراسة الملف ضمن 162 ملفا أخرا من قبل اللجنة الولائية للاستثمار برئاسة الامين العام للولاية والتي توافق مبدئيا على الملفات لترسلها بدورها للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يقوم بالموافقة على المشروع دون الرجوع للوالي ولا اللجنة الولائية".
من جهته أكد الوالي السابق لعنابة سلاماني محمد أن مجمع حداد "تحصل على مقررات الاستفادة قبل تنصيبه" على رأس ولاية عنابة نافيا بذلك "منحه امتيازات استغلال عقار فلاحي وتحويله الى طابع صناعي لفائدة المجمع " .
وخلال استجوابه، صرح سفيان حداد --إبن شقيق علي حداد-- أنه "لا يعرف أي أحد من المسؤولين المتهمين " في هذه القضية، مشيرا الى أنه كان يتقاضى أجرة "200 ألف دينار شهريا " من المجمع .
كما صرح المتهم أعمر حداد شقيق علي أنه " لا علاقة له بالقضية " مستدلا بكون وظيفته "ميكانيكي رئيس ورشة صيانة" مضيفا أن "التسيير في الجانب المالي والإداري للمجمع كان من مهام شقيقه علي (المتهم الرئيسي) " كما صرح أنه يملك "فيلا بحي سعيد حمدين (الجزائر العاصمة) وحسابين بنكيين فقط".
للإشارة كانت هذه المحاكمة التي استؤنفت بمجلس قضاء الجزائر يوم الأحد الفارط، قد استمعت خلال الجلسة الصباحية لكل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول و بوجمعة طلعي.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت في جويلية المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، مع مصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
