سيتم تخصيص أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021, حسبما أفادت به هذا الاثنين وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و أوضحت الوزيرة, في ردها على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة مخصصة لعرض و مناقشة مشروع قانون المالية ل2021, أنه تم تخصيص مبلغ بـ 50 مليار دج لفائدة مناطق الظل و تسجيله على مستوى البرامج البلدية للتنمية.
و يضاف إلى هذا المبلغ, الاعتمادات المالية المسجلة في الميزانيات القطاعية و التي يمكن تحويلها لهذه المناطق من خلال إعادة هيكلة عمليات التجهيز, تضيف عزوار التي نابت عن وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, في هذه الجلسة.
و وفقا للأرقام المعروضة خلال الجلسة, فقد تم إحصاء 8500 مشروعا في طور الانجاز خصص لها مبلغ قدره 145 مليار دج.
من جهة أخرى, و بخصوص نظام المساعدة على الإدماج المهني, كشفت عزوار انه سيتم إدماج 355 ألف مستفيد خلال ثلاث سنوات غير ان "المشكل يكمن في الإجراءات و شروط الإدماج التي تعتبر معقدة وبطيئة".
وفي ردها على سؤال حول كيفية تغطية عجز الميزانية, أكدت أن ذلك سيجري " أساسا بالطرق التقليدية وباللجوء الى الدين الداخلي".
وعن مبررات هذا العجز, لفتت إلى أن نفقات التجهيز تتضمن بشكل رئيسي مخصصات مشاريع مناطق الظل وإعادة تقييم المشاريع الحالية.
وعن آثار تقليص الواردات على الاقتصاد الوطني, أوضحت ممثلة الحكومة أن التقليص لن يمس بالمواد المتعلقة بالتغذية و المواد الموجهة للإنتاج في القطاعين الفلاحي والصناعي .
وعليه فإن مدخلات القطاعين ستستمر من اجل تمكين الحفاظ على الإنتاج الوطني بينما سيمس التقليص السلع التي يتم إنتاجها محليا أو التي يمكن الاستغناء عنها.
إطلاق آلية استهداف الدعم سيكون "في الوقت المناسب"
وحول إشكالية توجيه الدعم لمستحقيه, أكدت ممثلة الحكومة أن إطلاق " آلية استهداف التحويلات, تكون فعالة وعملية ومنصفة , يتطلب شروط اساسية بالنظر للطابع الحساس" لهذه التحويلات.
وأشارت إلى أن الدراسة على مستوى الحكومة لهذه الآلية تمت على أن يشرع في تنفيذها " في الوقت المناسب ووفقا لجدول زمني تدريجي ودقيق".
وتبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية المباشرة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 5ر1927 مليار دج (+3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لـ 2020) إضافة إلى حوالي 2000 مليار دج أخرى كتحويلات غير مباشرة.
من جهة أخرى, أكدت عزوار في ردها على سؤال حول مصير المبالغ الموجودة في حسابات التخصيص الخاص, بأنه سيتم تحويل جزء منها إلى الميزانية القطاعية و جزء آخر لحساب الخزينة.
و عن زيادة معدل التضخم, أشارت إلى أن السلع الاستهلاكية المحتسبة في قياس هذا المؤشر تتكون بنسبة 49 بالمائة من السلع الغذائية وهو ما يجعل من هذه الاخيرة ذات تأثير هام على مستوى الأسعار.
ويخص ذلك المنتجات الفلاحية الطازجة والتي تأثر سلبا على الأسعار لدى نقص المنتوج أو في حالات المضاربة, حسب الوزيرة التي أكدت بان "معدل التضخم كان يمكن أن يكون أعلى لولا دعم الدولة للسلع الأساسية".
وعن عصرنة إدارة الضرائب, ذكرت بأن الإدارة شرعت فعليا في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة مصالحها من خلال إنشاء 300 مصلحة جديدة (مراكز ضريبية و مراكز جوارية) تتوفر على كل آليات العصرنة من بينها 100 مركز يشتغل حاليا إضافة إلى نظام معلوماتي عصري يقرب المكلف بالضريبة من الإدارة الجبائية.
احتياطيات الصرف ستتراجع الى أقل من 47 مليار دولار في 2021
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تم عرضه الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تراجع احتياطيات الصرف الى اقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة قبل ان تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين.
ووفقا لعرض حول مشروع القانون لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
ويأتي ذلك بفضل التحسن المتوقع في عجز ميزان المدفوعات والذي سيصل في 2021 الى -3?6 مليار دولار.
غير ان مستوى احتياطي الصرف سيشهد تحسنا تدريجيا في 2022 (47,53 مليار دولار) وفي 2023 (50,02 مليار دولار ) بفضل الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين.
توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 3.98 بالمائة في 2021
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرض اليوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,98 بالمائة خلال العام المقبل.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإنه من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للجزائر انتعاشا بنسبة 3,98 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة4.6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023 فانه من المتوقع ان يستقر معدل نمو الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4,0 بالمائة، حسب عرض وزير المالية.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2,4 بالمائة في عام 2021 و 3,37 بالمائة في عام 2022 و 3,81 بالمائة في عام 2023.
وبالتالي فان قطاع المحروقات سيبقى نسبيا على وزنه في اجمالي النمو حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7,24 بالمائة.
أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4,5 بالمائة وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.
وسيبلغ معدل التضخم 4,05 بالمائة في 2022 و 4,72 بالمائة في سنة 2023، حسب ارقام وزير المالية.
ووفقا للتاطير الاقتصادي الكلي الذي استند عليه مشروع قانون المالية، فانه يتوقع ان يستقر السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا للفترة 2021-2023 مع استقرار سعر السوق ولكن بفارق خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بسعر النفط المتوقع عند 45 دولار خلال نفس الفترة.
وفي نفس السياق، فانه يتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23,21 مليار دولار سنة 2021 و28,68 مليار دولار في 2022 و26,45 مليار دولار عام 2023 على أساس 45 دولارا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.
من جهة اخرى، فان مشروع قانون المالية يتوقع انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي حيث سيبلغ في المتوسط السنوي 142,20 في 2021 و 149,31 دينار جزائري/دولار أمريكي في 2022 و 156,78 دينار جزائري في 2023.
وعليه فان التاطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون يفترض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 بالمائة سنويا.
وحول واردات السلع، فانه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 14,4 بالمائة بالقيمة الجارية في 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020, لتبلغ قيمة 28,21 مليار دولار.
وينتظر ان تصل الواردات الى 27,39 مليار دولار في 2022 ثم إلى 27,01 مليار دولار عام 2023 وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
ويتوقع مشروع القانون المالية لسنة 2021 ان تسجل الحسابات الخارجية للدولة رصيدا إجماليا سلبيا قدره -3,60 مليار دولار، مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16,93 مليار دولار) و2020 (-12,3 مليار دولار مقارنة بإقفال سنة 2020).
وسينخفض بالتالي عجز ميزان الحساب الجاري من -10,6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الخام، لدى إقفال سنة 2020 إلى -2,7 بالمائة في 2021 في حين سيسجل العجز نسبة - 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
اقتراح غلق 38 صندوقا خاصا
يقترح مشروع قانون المالية ل 2021 الذي عرض اليوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ، غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فان هذا الإجراء يرمي الى "تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة".
وذكر الوزير في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا.
غير انه "مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام" حسب السيد بن عبد الرحمان.
وأدى انتشار حسابات التخصيص الخاصة إلى تعبئة غير فعالة لموارد الميزانية يضيف الوزير.
وتم هذا الاثنين عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقبل الشروع في مناقشته من طرف اعضاء اللجنة قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن، اكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي "يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين".
ولفتت السيدة عزوار في هذا العرض الى ان قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته، اكد رئيس لجنة المالية والميزانية، احمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة على ضرورة تكريس كل الجهود من اجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر" مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة اخرى".
وفي هذا السياق،اعتبر السيد زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة امام اللجنة " انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن اخر" مشيرا الى اهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل "توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل ابناء الجزائر فيها".
كما عبر عن قناعته بان "الاقتصاد الوطني لا يزال قادرا على تجاوز الاخطار بنجاح وتحقيق نتائج ايجابية" بالنظر لتطور عائدات الجباية العادية والتي بإمكانها تغطية نفقات التسيير " بكل سهولة ويسر بعيدا عن عائدات النفط" فضلا عن الاجراءات التي يتضمنها المشروع لرفع التحصيل الجبائي ودعم النشاط المنتج.
و اضاف بالقول بان هذا المشروع "سوف يناقش وينقح ويصدر في احسن محتوى بحيث يستحضر هشاشة المواطن في هذا الظرف الصعب ويوازن بين احتياجات الدولة و ادوارها التي يجب ان تستمر مهما كانت التضحيات".
