عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هذا الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.
وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بانه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023.
وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
في هذا الشأن أكد الخبيرالاقتصادي احمد سواهلية أن الاجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2021 تهدف لتحفيز الاستثمار سيما فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية واعتبرهذه الاجراءات " خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة خصوصا من أجل تحفيز هذه المؤسسة على خلق الثروة".
وأعفى مشروع القانون المؤسسات الناشئة والحاضنة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين مع اعفاء عتاد المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة وهو ما سيسمح ببعث الاستثمارات بحسب الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي .
وأوضح سلامي أن مشروع القانون" أعطى امتيازات بالنسبة للرسم على النشاط المهني ما بين سنتين، و بالنسبة للضريبة على أرباح الشركة ، وأعطتهم أيضا بالنسبة للتجهيزات التي يقتنوها في إطار مشاريعهم عن طريق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والخضوع لخمسة في المائة كحقوق الجمركة ".
و ستسمح التحفيزات الجبائية والاعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية ببعث المؤسات الناشئة والحاضنة مرافقها في اطارالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تبتنه الحكومة
