اعتبر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، هذا السبت بوهران، أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "شريكا في اتخاذ القرارات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد".
وذكر برمضان خلال لقاء نظمته فدرالية المجتمع المدني حضره أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام أن الحركة الجمعوية ستكون بموجب العديد من المواد التي خصصها لها مشروع التعديل الدستوري المطروح على الاستفتاء "شريكا في اتخاذ القرارات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية".
وثمن المتحدث في هذا الصدد التأكيد في ديباجة الوثيقة الجديدة للدستور على أهمية إشراك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج في تسيير الشؤون العامة للبلاد، مذكرا بالتطرق الى ذلك في ست مواد كاملة.
ويعد ذلك -حسبما أشار إليه المتحدث- "اعترافا وعرفانا من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بدور المجتمع المدني الذي يزخر بطاقات كبيرة وكفاءات حقيقية قادرة على المساهمة في التنمية وكذا التخفيف من وطأة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد"، مثمنا دور الحركة الجمعوية في الأحياء والبلديات ومختلف مناطق الوطن.
وأثبتت الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 19 –يواصل برمضان- قدرة المجتمع المدني القوي بتلاحمه وتعاونه على المشاركة في الميدان من خلال تخفيف الضغط عن مؤسسات الدولة مستدلا بعدة مبادرات منها عمليات التعقيم وصنع الكمامات و وسائل الوقاية و توزيعها إلى جانب عمليات التحسيس المستمرة للوقاية.
وأكد في الأخير أن التصويت على الدستور الجديد يعد مرحلة أولى للتغيير نحو الجزائر الجديدة "سيخط أحرفها الشعب الجزائري من خلال توجهه إلى مراكز الانتخاب يوم الفاتح من نوفمبر القادم".
