تحدث أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة عبدالكريم صويرة عن الحق النقابي الذي يضمنه مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر المقبل.
وأكد صويرة ، في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الأولى، اليوم الأثنين، أن المادتين 79 و 70 من مشروع الدستور تضمنان أحد الحقوق الأساسية للمواطن العامل ، وهو الحق المتعلق بالعمل النقابي.
وأضاف أن الحق النقابي يعترف به الدستور والقانون ليمكن المواطن العامل من خلال النقابات في الدفاع عن حقوقه المادية والمهنية والمعنوية، لكن محاط بمجموعة من الضمانات والشروط.
وأوضح أن من بين الضمانات أن الإدارات المستخدمة لا يمكنها أن تعرقل العمل النقابي لأنها ليست هي الحكم أو القاضي.
كما أقر المشروع حق الإضراب وفق شروط معنية من بينها ضمان الحق الأدنى للعمل، فيما وضع شروطا محددة للإضراب في بعض القطاعات الحيوية والحساسة، بينما غير مسموح به هذا الحق لدى بعض المصالح كمرافق الأمن العمومي والعدالة.
