شرع أزيد من 24 مليون ناخب صباح هذا الأحد في أداء واجبهم الاستفتائي والادلاء بأصواتهم في اطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, والذي يجري في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
ولهذا الغرض, وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء, صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا, ويشمل كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء, بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة, بالإضافة الى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
كما يشترط خلال اجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي, ولا يسمح على سبيل المثال, بالتواجد داخل مكتب الاقتراع إلا لشخصين أو ثلاثة.
ومن المقرر -حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-, أن يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا.
كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات, بطلب من المندوب الولائي أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع ب 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه, لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت.
وإلى جانب التغطية الصحية, فإن التغطية الأمنية ستكون مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي, وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, لسلك الدرك الوطني, من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية.
أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية, أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي, في تصريح صحفي سابق, أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة".
وقبيل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتح نوفمبر, اختتمت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما, في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات.
وتولى تنشيط هذه الحملة عبر كل ربوع الوطن, كل من الطاقم الحكومي, الى جانب قياديو أحزاب سياسية وممثلو المجتمع المدني والنقابات, من خلال تنظيم لقاءات وتجمعات ومداخلات تلفزيونية للتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق.
وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5018 اقتراح تلقته من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.
وتمت المصادقة على هذا المشروع الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية, من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها, من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة يومي 10 و12 سبتمبر الماضي, قبل أن يوقع الرئيس تبون, في منتصف ذات الشهر, مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستفتاء.
