تمهيدا للعرض النهائي لقانون المالية 2021 ، تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة عروض مختلف القطاعات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ويرمي قانون المالية لعام 2021 في شقه الصناعي إلى بعث قاعدة استقلال الاقتصاد، بعيدا عن مبدأ الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادي من خلال تحفيزات جديدة محينة وضابطة للشعب الصناعية .
وأوضح الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أن مشروع قانون المالية 2021 جاء بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بحماية المنتوج الوطني وإجراءات ضريبية وجمركية وأيضا بالعديد من الإجراءات التي تقضي على المنافسة غير الشريفة كالتلاعب في عمليات التوطين ومحاولة الحصول على تحفيزات وإجراءات كانت موجودة في المنظومة القديمة من المنتظر أن تكون في القانون الجديد " .
ويعول القطاع الصناعي داخل مشروع قانون المالية الجديد على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة بعث شعب الصناعات التحويلية .
ونوه المختص في الاقتصاد علالو مختار بمجموع التحفيزات المتضمنة في مشروع قانون المالية لعام 2021 ، مؤكدا أنها ستخلق حركية جديدة في الاستثمار الصناعي" يتعلق الأمر أولا بالتحفيز للاستثمارات الصناعية لا سيما في إطار الشراكة بإلغاء المادة 51/49 حتى يكون تحفيز هناك للشريك الأجنبي ، كما أن هنالك تخفيضات خاصة عند الاشتراك بمختلف صناديق التأمين والضمان إلى جانب التحفيزات المتعلقة بمنح العقار الصناعي للمستثمرين مع استرجاع العقار غير المستغل " .
وأضاف علالو بالقول "جانب آخرمن التحفيزات يتعلق بالتخفيضات على بعض الرسوم على النشاطات خاصة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمتوسطة وهي ما يشجع كل من يقوم بعملية التصنيع وهذا ما يحقق ديناميكية جديدة بالنسبة للاستثمار الصناعي بداية من سنة 2021 ".
