عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هذا الخميس قانون المالية لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة خلال اجتماع تراسه رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان .
و خلال عرض مفصل للنص المصادق عليه بالأغلبية الثلاثاء الماضي من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان, أبرز السيد بن عبد الرحمان الظرف الخاص و الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي و الأزمة الصحية العالمية التي اثرت على جميع اقتصاديات العالم دون استثناء.
و أوضح الوزير ان النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد "و ذلك من خلال" تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي و توسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار و تشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها.
و شدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.
كما أشار الى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية و الخارجية في حسابات الدولة و ذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة و كذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، و العمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.
و لفت الوزير الى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4,43 بالمائة.
كما يهدف النص - يضيف الوزير- الى تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها ، كما تسهل احكام هذا النص الى بعث نشاطات الشركات و المتعاملين الاقتصاديين ، لا سيما المتأثرين بالأزمة الصحية المنجرة عن الوباء مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.
و لتحقيق ذلك ذكر الوزير بجملة من الإعفاءات و التحفيزات الموجهة الى الشركات الناشئة و الحاضنات.
كما نوه الوزير بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين و كذا تضخيم الفواتير و ذلك من خلال اقتراحه لإنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر الى جانب ادراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين و الزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.
نمو اقتصادي بـ4 بالمئة وارتفاع الجباية النفطية الى 21ر23 مليار دولار في 2021
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية, اشار السيد بن عبد الرحمان الى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
وستشهد السنة القادمة - حسب قوله -نموا اقتصادي في حدود 4 بالمئة, كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات الى 21ر23 مليار دولار في 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا لترتفع العائدات الى 68ر28 مليار دولار في 2022 و تتراجع الى 45ر26 مليار خلال 2023.
في المقابل يتوقع القانون انخفاض قيمة واردات السلع ، في اطار الترشيد المستمر للواردات ، بنسبة 14،4 بالمئة بالقيمة الجارية لسنة 2021، مقارنة بإقفال 2020،لتبلغ ما قيمته 28،21 مليار دولار و 27،39 مليار دولار في 2022 لتصل الى 27،01 مليار دولار في 2023 .
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
