اختتمت أمس الأحد جولة الحوار السياسي الليبي-الليبي التي احتضنتها طيلة أسبوع العاصمة التونسية برعاية الامم المتحدة بتحقيق توافقات حول تركيبة المجلس الرئاسي المكون من ممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة لكن دون الاتفاق حول حكومة موحدة قصد إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تشهدها منذ سنة 2011.
وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة, ستيفاني وليامز, في مؤتمر صحفي مساء أمس, أن "المندوبين الليبيين لم يتمكنوا من الاتفاق أمس حول حكومة موحدة قصد إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تشهدها منذ سنة 2011".
وقالت أن "المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل, عبر تقنية الفيديو, للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلا".
وعلى الرغم من أن اجتماع تونس لم يسفر عن تشكيل حكومة موحدة إلا أن المبعوثة الأممية قالت إن الملتقى توصل إلى تحقيق توافقات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المكون من ممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت يوم الجمعة أن المشاركين الـ75 في الملتقى اتفقوا على "إجراء انتخابات وطنية بليبيا في 24 ديسمبر 2021, غير أنه ينبغي على هؤلاء المندوبين تعيين سلطة تنفيذية موحدة, ستكون مهمتها تنظيم هذه الانتخابات وكذا تفعيل المؤسسات التي تأثرت سلبا بمرحلة انتقالية طويلة, قصد الاستجابة لحاجيات الليبيين".
وفي ختام أشغال هذا الملتقى, أمس, لم يتفق المندوبون الليبيون الذين اختارتهم البعثة الأممية من مختلف الأطياف الليبية لإخراج البلاد من الأزمة حول المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي, المؤلف من مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء, ورئيس للحكومة.
وأضافت وليامز "لقد توصلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفات مهمة, هي خارطة طريق (نحو إجراء انتخابات), وشروط الترشح, وصلاحيات السلطة التنفيذية".
وكانت الأطراف الليبية قد وقعت في أكتوبر الماضي, بجنيف, اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم حظي بإشادة الأمم المتحدة باعتباره حدثا "تاريخيا" يفتح الطريق "نحو السلام".
تأتي محادثات تونس استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري, تحت رعاية الأمم المتحدة.
