أكد البروفيسور أحمد شعلال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية 2021 الذي سيتم الفصل فيه اليوم بالمجلس لن يثقل كاهل المواطن.
وكشف شعلال لدى استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى عن أن النقاش كان حادا على قانون المالية بسبب بعض المواد التي لقيت الرفض قائلا "الوضع الإقتصادي العالمي يمر بوضعية صعبة، ما يضع الحكومة في وضع أصعب، لأن الإقتصاد العام والجزائري خاصة يحتاج للإنعاش، لا سيما مع التراجع في سعر المحروقات والعائدات الجبائية، فهذا الوضع صعّب من عمل الحكومة، وعليه فنحن كنواب نصارح الجهاز التنفيذي، ولكن نرفض في المقابل إدراج مواد شعبوية تنقص من ميزانية الدولة".
كما أكد عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن "العديد من المواد كانت غامضة وهو ما لم يكن يساعد على تنفيذها على أرض الواقع، فالنواب كانوا يؤكدون في كل مرة على أن تكون المواد صريحة لا يسودها اللبس أو الغموض" وأضاف أيضا أنه و"في الكثير من الأحيان تحرر بعض المواد باللغة الفرنسية وحينما تترجم للغة العربية لا تؤدي المعنى، لذلك ولأول مرة ناقشت اللجنة كلية قانون المالية باللغة العربية وبذلك تم رفع اللبس على الكثير من المواد التي كان يسودها الغموض".
كما كشف أن "النواب تقدموا بمجموعة من الاقتراحات من أجل أن يذهب الدعم إلى مستحقيه و-حسبه- "لم تجد الحكومة الآليات المناسبة من أجل تطبيق هذه السياسة ولن يكون ذلك إلا برقمنة شاملة ونظام معلوماتي متكامل".
مضيفا أن الحكومة تراهن على تعافي الوضع الصحي وعلى تحسن مداخيل الجباية البترولية لإعطاء دفع قوي لميزانية الدولة.
كما طالب أحمد شعلال خلال تدخله بضرورة القضاء على السوق الموازية وتوسعة المجال الجبائي ورقمنة كل القطاعات والإهتمام بالفلاحة وبالسياحة وبالمناجم وبضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية من أجل الدفع بعجلة الإقتصاد.
