قال رئيس مجلس الأمن الدولي، و سفير جمهورية جنوب إفريقيا، جيري ماتجيلا، الأربعاء، أن "قرار وقف إطلاق النار لعام 1991 كان على أساس تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، لذا ينبغي أن نعترف جميعا بأننا خذلنا الشعب الصحراوي وأرجأنا تقرير مصيره"، حسبما أوردته مصادر إعلامية صحراوية.
وأفاد السفير جيري ماتجيلا، خلال ندوة صحفية عقب توليه رئاسة مجلس الأمن، بأن "قرار وقف إطلاق النار لعام 1991 إستند إلى أنه في غضون عامي 1991 و 1993 سيكون هناك إستفتاء لتقرير المصير، إلا أنه، بحلول العام المقبل تكون قد مرت ثلاثة عقود و لم يتم إجراء الاستفتاء، لذا ينبغي أن نعترف بهذا الأمر، وأننا خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير المصير أكثر من اللازم".
وقال إن قرار إعلان جبهة البوليساريو إنهاء وقف إطلاق النار "يشير إلى أن هناك مشكل ما في خطة التسوية"، مشيرا إلى الجمود في عملية التفاوض وفي تعيين مبعوث أممي خلفا للرئيس هرست كولر منذ ما يزيد عن حوالي سنة ونصف.
وأعرب في ذات السياق عن تفاؤله بمحاولات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمرتين في نوفمبر الماضي الاستعانة بثلاث مبعوثين رغم أن الأمر بدا صعبا بسبب رفضهم لمهمة الوساطة في هذا النزاع.
ولم يستبعد رئيس مجلس الامن الدولي في البحث في آلية بديلة أخرى لهذا الغرض، مجددا ثقته في الأمين العام في جهوده لتعيين المبعوث وأمله في أن يوقف الطرفان إطلاق النار، وبأن تفي الأمم المتحدة بوعودها التي لم تتحقق للصحراويين، والمتمثلة في الاستفتاء.
وبخصوص الأوضاع على الأرض، أشار المتحدث، أن الصحراء الغربية قد شهدت في الأسابيع الثلاثة الماضية وضعا صعبا للغاية في الكركرات، وتصاعد التوتر بين جبهة البوليساريو والقوات الملكية المغربية بخصوص الطريق يمر بتلك المنطقة، معربا عن أسفه من عودة الحرب مجددا بعد ثلاثين عاما، بعد أن إضطرت جبهة البوليساريو إلى إعلان إنهاء وقف إطلاق النار، مما يعني العودة إلى القتال.
وفي هذا الصدد جدد رئيس مجلس الأمن، التذكير بموقف الاتحاد الأفريقي والأمين العام الذي يدعوان طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى إحترام وقف إطلاق النار، والعودة إلى الخطوط الأمامية المتفق عليها مسبقا، وتهدئة التوتر ثم الإسراع بتعيين مبعوث شخصي للأمين العام لتجاوز حالة الجمود الذي تشوب النزاع وتحقيق تقدم نحو الحل.
وأختتم السفير جيري ماتجيلا، حديثه عن قضية الصحراء الغربية، بالإعراب عن أمله في أن يساهم الوضع الجديد في الصحراء الغربية في تحرك مجلس الأمن وبأن يكون حافزا للأمم المتحدة للإسراع في إستعادة ما قررته من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية وتتجه نحو الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت إنهاء الالتزام بوقف إطلاق النار وشن هجمات عسكرية ضد قوات الإحتلال المغربية على طول جدار العار، ردا على شق جيش الإحتلال المغربي لثغرتين غير شرعيتين جديدتين في الجدار وتنفيذ عملية عسكرية ضد المدنيين الذي كانوا يتظاهرون بشكل سلمي لمطالبة الأمم المتحدة بإغلاق الثغرة غير الشرعية المتواجدة في الكركرات وبالتسريع في تنفيذ وعد الاستفتاء وحماية حقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الأراضي الخاضعة للاحتلال المغربي.
