أكد دليبة عبد العزيز، المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن "التكفل بالتنمية المحلية في مناطق الظل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل من الميزانيات المتاحة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى تجنيد الوسائل البشرية التي سترافق إنجاز هذه المشاريع، مشدد على ضرورة المراقبة الدائمة والميدانية لهذه المشاريع من طرف المصالح التقنية والمنتخبين المحليين من أجل الضمان النوعية للإنجاز وترشيد النفقات العمومية".
وكشف دليبة لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد، أنه تم "إحصاء 13587 منطقة ظل على المستوى الوطني" معتبرا ذلك أنها خطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء مسح شامل لها"، مشيرا إلى ضرورة توفير الضروريات ومتطلبات العيش الكريم لسكان هذه المناطق.
وأضاف دليبة أنه "يقطن بهذه المناطق أكثر من 8 ملاين نسمة، ما يعادل 20 بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان" موضحا أن "وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فتح ورشة حول نقاط الظل، حيث أسدى تعليمات بضرورة اللجوء إلى التكنولوجيات المعلوماتية، من خلال وضع عدد من التطبيقات تسمح بالمتابعة الآنية لكل المشاريع المسجلة".
وعن الأسباب التي أدت إلى اتساع الرقعة الجغرافية لهذه المناطق، أوضح ضيف الصباح أن "السياسات التنموية المتبعة سابقا كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية والتي تحظى بالأولوية، بالإضافة إلى عدد من الممارسات الغير المقبولة التي كانت تستنزف المال العامل على حساب المناطق المعزولة".
من جانب أخر، أوضح دليبة عبد العزيز، أن "الاستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الضروريات لهذه المناطق وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تبنت مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني عبر ممثلي الأحياء والقرى في ترتيب الأولويات وتسجيل العمليات منذ البداية والذي تم عبر تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف الدائرة الوزارية وسمحت بإحصاء العجز بالاعتماد على 16 مؤشر للتقييم".
كما كشف دليبة أن "الاستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الضروريات لهذه المناطق ترتكز على عنصرين أساسين، الأول يرتكز في تسجيل عمليات صغيرة لها أثر فوري، أما العنصر الثاني يتمثل في تبني حلول ظرفية استباقية في انتظار استكمال المشاريع المنطلقة والتي تحتاج إلى أجال طويلة لتجسيدها".
وبخصوص الأولويات أكد دليبة أنها تختلف من منطقة ظل إلى أخرى، مشيرا على أنه "تم تسجيل 1700 مشروع خلال هذه السنة بغلاف مالي يقدر ب 480 مليار دج من بينها 12830 مشروع يحوز على التمويلات اللازمة" وأنه "إلى غاية 15 ديسمبر الجاري تم استلام 6820 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 63 مليار دج، كما هناك 3909 مشروع في طور الإنجاز".
