مع إقرار الحكومة مرافقة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تعرف عجزا ماليا يرى خبراء الاقتصاد أن ضخ الأموال غير كاف لاعادة الروح لهذه المؤسسات وأن الوضع يستوجب تسطير آليات أخرى .
ويعتبر الملاحظون توجه الحكومة نحو تمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة بمثابة جرعة اكسيجين لها لتفادي الافلاس ، غير أنهم أكدوا أن الأمر لن ينجح دون توفير آليات إضافية أخرى .
وبحسب الخبير الاقتصادي فريد بن يحي فإن المؤسسات الاقتصادية فقدت الكثير من الكفاءات لذا "يجب حسبه اختيار اداريين ذو كفاءات عالية لكي يسيروا هذه المراحل لانها تتطلب نوعا من التحدي، كما يجب اعطاء الاستقلالية التامة للمؤسسة " .
كما يتطلب تحقيق أهداف هذه المؤسسات توفر يد عاملة مؤهلة لمواكبة و مرافقة التكنولوجيات الحديثة بحسب الخبير المالي هواري تيغرسي وتوفير دفتر شروط يراعي هذه المعايير
وتهدف كل هذه الحلول الاستعجالية بالأساس إلى إعادة الاعتبار لدور المؤسسة الاقتصادية العمومية المنتجة لتكون بذلك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .