وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، على قانون المالية 2021.
أورد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ مراسم التوقيع حضرها كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، إضافة إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.
يتضمن قانون المالية لـ2021، على تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.
وبموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة انتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين منها اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم اعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة"، فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.
و جاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح يناير2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي اضافة الى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها.
وفيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص الغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين، و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020.
وفي مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
